تحریمها و صنعت خودرو؛ تئوری خودرویی اثر ماشه
کد خبر : ۴۷۳۸ | تاریخ انتشار : ۲۴-۰۶-۱۴۰۴ - ۹:۱۵ - ۱۵-۰۹-۲۰۲۵ - ۹:۱۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
تازهترین گزارش بازوی پژوهشی مجلس به بررسی پیامدهای احتمالی فعالسازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران پرداخته و در این میان، تجربه تحریمهای پیشین در صنعت خودرو بهویژه در بخش واردات قطعات را مورد واکاوی قرار داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به دو دوره تاریخی اعمال تحریمها نتیجه گرفته که در صورت اجرای اسنپبک، اقتصاد ایران در کوتاهمدت بیشتر با تکانههای روانی و افزایش نااطمینانی مواجه خواهد شد و پیامدهای واقعی آن در بلندمدت محدود باقی میماند. با این حال، بررسی دادههای آماری نشان میدهد که در دورههای گذشته، بیشترین ضربه به تولید خودرو در همان سالهای ابتدایی بازگشت تحریمها وارد شده و افت تاریخی تیراژ در این مقاطع رقم خورده است.
خبر قطعه – اگرچه بسیاری از تحلیلها نشان میدهد اثرگذاری تحریمها در بلندمدت بر صنعت خودرو کمتر از آن چیزی است که تصور میشود، اما تجربه نشان داده شوک اولیه ناشی از محدودیت تأمین قطعه، خروج شرکای خارجی و انسداد مسیرهای مالی، مستقیماً بر خطوط تولید خودروسازان نمود پیدا میکند.
همین مسئله باعث شد در مقاطع آغاز تحریمها، افتی کمسابقه در تیراژ تولید رقم بخورد. از این منظر، اگر بار دیگر «مکانیسم ماشه» فعال شود، هرچند اثرات پایدار و گستردهای بر اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت، اما اولین نشانههای فشار دوباره در صنعت خودرو و آمار تولید آشکار خواهد شد.
رخدادی که با تغییر انتظارات در بازار، میتواند بستر تازهای برای نوسان در این صنعت ایجاد کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران» تأکید میکند که تحریمهای شورای امنیت بیشتر ماهیتی هدفمند و اشاعهمحور دارند و شدت و گستردگی تحریمهای ثانویه آمریکا را ندارند.
به همین دلیل، دامنه اثرگذاری آنها محدودتر است؛ با این حال، گزارش یادشده به این نکته هم اشاره دارد که فعال شدن مکانیسم ماشه در کوتاهمدت میتواند نااطمینانی را افزایش دهد، نرخ ارز را دچار نوسان کند، تورم را تشدید کند و مسیر تجارت خارجی را دشوارتر سازد.
در همین گزارش، با مرور دورههای پیشین تحریم قطعات خودرو به دو فرمان اجرایی آمریکا اشاره شده است: فرمان ۱۳۶۴۵ باراک اوباما که عملاً تراکنش با شرکتهای خودروساز ایرانی را ممنوع کرد و زمینه خروج شرکای خارجی را فراهم آورد؛ و فرمان ۱۳۸۴۶ دونالد ترامپ که تحریمها را به حوزه تراکنشهای مرتبط با خودرو بازگرداند.
هرچند در ظاهر گفته شد واردات قطعه همچنان ادامه داشته، اما بررسی آمار تولید خلاف این برداشت را نشان میدهد. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، همزمان با اوجگیری تحریمها، تیراژ تولید خودرو بهترتیب به ۷۷۳ هزار و ۶۹۸ هزار دستگاه سقوط کرد. این افت سنگین در حالی رخ داد که صنعت خودرو در سالهای پیش از آن نزدیک به دو برابر این تیراژ تولید داشت.
در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و با توافق برجام، صنعت خودرو جانی تازه گرفت؛ تولید در سال ۱۳۹۶ از مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه گذشت و ایران را دوباره به فهرست ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان رساند.
این دوره بهحق «عصر طلایی خودروسازی ایران» نام گرفت، زیرا علاوه بر رشد تیراژ، جایگاه ایران از رتبه ۱۸ به ۱۶ جهانی ارتقا یافت. اما با خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷، بار دیگر تحریمها بازگشتند و تولید به سرعت افت کرد؛ تیراژ به زیر یک میلیون دستگاه رسید و در سال ۱۳۹۸ تا ۷۵۶ هزار دستگاه پایین آمد.
آمارهای سه ساله بعد (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰) نیز نشان میدهد صنعت خودرو در هیچکدام از این سالها موفق به عبور از مرز یک میلیون دستگاه تولید نشد. دلیل اصلی این کاهش، علاوه بر محدودیتهای مالی، خروج کامل شرکای خارجی و دشواری واردات قطعات بود.
دوران برجام تجربهای متفاوت به همراه داشت. در این بازه، خودروسازان ایرانی قراردادهای بلندمدتی با برندهایی چون پژو، رنو و سیتروئن امضا کردند.
این همکاریها صرفاً بر سر فروش خودرو نبود، بلکه شامل سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، ارتقای استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی و حتی صادرات مشترک میشد.
این حضور خارجیها، رقابتپذیری را افزایش داد و کیفیت محصولات داخلی را بالا برد. شرکتهای ایرانی نیز برای عقب نماندن از رقبا به سمت نوآوری حرکت کردند. با بازگشت تحریمها، این روند متوقف شد. پروژههای مشترک نیمهتمام ماند، انتقال فناوری قطع شد و صنعت خودرو بار دیگر به تولید مدلهای قدیمی و مونتاژکاری محدود شد.
این تجربه بهروشنی نشان داد که صنعت خودروی ایران تا چه اندازه به سرمایه و دانش خارجی وابسته است و بدون اتصال به زنجیره جهانی، توسعه پایدار تنها یک شعار خواهد بود.