خصوصی‌سازی نیمه‌تمام؛ چرا دولت چهاردهم هنوز از صنعت خودرو عقب‌نشینی نکرده است؟

خبر قطعه – بهمن‌ماه سال گذشته، پس از سال‌ها وعده، بحث و رفت‌و‌برگشت‌های سیاسی و اقتصادی، سرانجام مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، ایران‌خودرو، به بخش خصوصی واگذار شد. تصمیمی که در نگاه نخست قرار بود نقطه آغاز فصلی تازه در صنعت خودروی کشور باشد؛ فصلی که با کاهش نقش دولت، افزایش رقابت و بهبود کیفیت محصولات همراه شود.

از آنجا که این واگذاری در دولت چهاردهم انجام شد، بسیاری از فعالان صنعت امیدوار بودند نگاه دولت به خودروسازی در این دوره متفاوت باشد. اما اکنون و پس از گذشت چند ماه، شواهد نشان می‌دهد که دولت اگرچه از درِ «خصوصی‌سازی» وارد شده، اما از پنجره «نظارت» دوباره به ساختار صنعت بازگشته است.

بازگشت نظارت دولتی در قالبی تازه

در نشست اخیر هیأت دولت، سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت، اعلام کرد که موضوع کیفیت خودروها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و کارگروهی ویژه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین استانداردها، نوع سوخت و قطعات خودرو تشکیل شده است.

او همچنین تأکید کرد که وزارت صمت در حوزه سهام، اداره و حتی قیمت‌گذاری خودرو نظارت کافی خواهد داشت و دولت از این نظارت حمایت می‌کند. این سخنان عملاً به معنای تأیید رسمی ادامه دخالت‌های دولتی در خودروسازی است؛ دخالت‌هایی که در ظاهر «نظارت» نامیده می‌شوند، اما در عمل بر تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی تأثیر مستقیم دارند.

قانون و واقعیت؛ دو مسیر متفاوت

دولت چهاردهم با وجود خصوصی‌سازی رسمی ایران‌خودرو و برنامه‌ واگذاری سایپا، هنوز حاضر نیست از کنترل خود بر صنعت خودرو عقب‌نشینی کند. توجیه حقوقی دولت برای ادامه این حضور، به اصل ۴۴ قانون اساسی بازمی‌گردد؛ اصلی که واگذاری کامل صنایع مادر به بخش خصوصی را مجاز نمی‌داند.

این در حالی است که مجلس در قانون «ساماندهی صنعت خودرو» خواستار واگذاری کامل شده بود، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی با آن مخالفت کرد. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که مسئله امروز، سهم دولت در خودروسازی‌ها نیست؛ بلکه نحوه مداخله دولت است. چراکه دولت با وجود سهم اندک، همچنان در تمام ارکان تصمیم‌سازی، از انتصاب مدیران تا تعیین قیمت و کیفیت، حضور پررنگی دارد.

تکرار سیاست‌های گذشته در لباسی جدید

اظهارات اخیر تقوی‌نژاد نشان می‌دهد که روند قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه خواهد داشت. همین سیاست، به باور تحلیلگران، هر بار تلاش برای اصلاح ساختار صنعت خودرو را به بن‌بست کشانده است.

این ساختار، نه به حمایت واقعی از مصرف‌کننده منجر می‌شود و نه تولیدکننده را نجات می‌دهد؛ بلکه تنها به گسترش رانت، دوگانگی قیمتی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی تا زمانی که رفتار دولت تغییر نکند، نمی‌تواند تفاوت معناداری در خروجی صنعت ایجاد کند.

مرز باریک میان نظارت و دخالت

در شرایط فعلی می‌توان دو سناریو را متصور شد:
یا دولت در تلاش است مفهوم دخالت را بازتعریف کند و با واژه‌هایی چون «نظارت» و «حمایت از کیفیت» آن را در قالبی تازه ادامه دهد؛
یا همان مسیر گذشته را تکرار خواهد کرد و با مداخلات مستقیم، عملاً نقش مدیریت خصوصی را بی‌اثر می‌سازد.

در هر دو حالت، صنعت خودرو در میانه تضاد میان «نظارت حاکمیتی» و «مداخله اجرایی» گرفتار است. تفاوت این دو، مرزی است که همواره در سیاست‌گذاری‌های خودرویی نادیده گرفته می‌شود و هزینه‌اش را در نهایت مصرف‌کننده می‌پردازد — مصرف‌کننده‌ای که نه خودروی باکیفیت‌تری می‌خرد و نه از قیمت منصفانه‌تری بهره‌مند می‌شود.

جمع‌بندی: خصوصی‌سازی بدون استقلال

خصوصی‌سازی واقعی، زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت از نقش مدیر به ناظر بی‌طرف و سیاست‌گذار کلان تبدیل شود. اما تا زمانی که تصمیم‌های کلیدی صنعت، از قیمت و کیفیت گرفته تا انتخاب مدیران، در جلسات دولتی رقم می‌خورد، خصوصی‌سازی صرفاً تغییری در عنوان است، نه در محتوا.

به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت چهاردهم نیز، همچون دولت‌های پیشین، هنوز از سایه سنگین مداخله‌گرایی در صنعت خودرو فاصله نگرفته است — صنعتی که قرار بود موتور محرک اقتصاد ملی باشد، اما همچنان در دنده سیاست‌زدگی گرفتار مانده است.

بیشتر بخوانید : بلاتکلیفی صنعت خودرو میان خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری