«کیفیت در پرداخت» حلقه مفقوده صنعت خودرو است؛ بینظمی مطالبات، کیفیت قطعات را تهدید میکند
کد خبر : ۶۷۴۵ | تاریخ انتشار : ۲۱-۰۴-۱۴۰۵ - ۹:۰۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
افشین رخشنده، عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو استان تهران و بازرس این انجمن، با تاکید بر اینکه کیفیت قطعات تنها به دانش فنی و تجهیزات وابسته نیست، گفت: یکی از حلقههای مفقودهای که کمتر درباره آن صحبت میشود، «کیفیت در پرداخت مطالبات» است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر برنامهریزی تولید، تامین مواد اولیه و در نهایت کیفیت قطعات اثر میگذارد.
رخشنده با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت در صنعت قطعهسازی اظهار کرد: قطعهسازان طی سالهای گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی برای ارتقای دانش فنی، بهبود فرآیندهای تولید و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی انجام دادهاند، اما حفظ و توسعه این مسیر نیازمند فراهم بودن شرایط اقتصادی مناسب است.
خبر قطعه – وی افزود: کیفیت محصول نهایی نتیجه عملکرد کل زنجیره خودرو است و نمیتوان انتظار داشت یک حلقه از زنجیره به تنهایی تمام فشارهای اقتصادی را تحمل کند و در عین حال سطح کیفی تولید را نیز بدون محدودیت حفظ کند. زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تامین تجهیزات، کمبود نقدینگی و عدم امکان نوسازی ماشینآلات مواجه باشد، طبیعی است که مسیر توسعه کیفیت با چالش روبهرو شود.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران با اشاره به موضوعی که کمتر در تحلیلهای صنعت خودرو مورد توجه قرار میگیرد، گفت: یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر کیفیت، «کیفیت در پرداخت» است. متاسفانه این موضوع به حلقه مفقوده صنعت خودرو تبدیل شده و امروز تمام زیرساختهای صنعت و به ویژه قطعهسازی را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که قطعهساز هیچ اطمینانی ندارد چه زمانی و با چه مبلغی مطالباتش پرداخت خواهد شد. در حالی که یک کارمند میداند در موعد مشخص و با مبلغ مشخص حقوق خود را دریافت میکند، یک واحد قطعهسازی ممکن است یک هفته بخشی از مطالبات خود را دریافت کند، هفته بعد هیچ پرداختی نداشته باشد یا حتی دو تا سه هفته متوالی هیچ وجهی به حسابش واریز نشود.
رخشنده تصریح کرد: هر بار که اقتصاد کشور با شوکهایی مانند نوسانات نرخ ارز، جنگ یا التهابات اقتصادی و اجتماعی مواجه میشود، نخستین اتفاق، نامنظم شدن پرداختهاست. این شرایط، امنیت اقتصادی قطعهساز را از بین میبرد و زمانی که کیفیت دریافت مطالبات دچار اختلال میشود، در واقع امکان برنامهریزی و مدیریت تولید نیز از بین میرود.
وی با بیان اینکه این مسئله تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: صرف اینکه گفته شود مطالبات در نهایت پرداخت شده، کافی نیست. زمانبندی و نظم پرداختها به اندازه اصل پرداخت اهمیت دارد. اگر پرداختها نامنظم باشد، واحد تولیدی نمیتواند برای خرید مواد اولیه، تامین کالاهای مورد نیاز، پرداخت حقوق کارکنان یا اجرای برنامههای توسعهای خود برنامهریزی کند.
رخشنده افزود: قطعهسازان امروز به طور مستمر در فضایی از عدم قطعیت و ناامنی در دریافت مطالبات فعالیت میکنند. این شرایط باعث میشود برنامهریزی مالی و تولیدی واحدها به هم بریزد و در نهایت آثار آن در کل زنجیره تامین نمایان شود.
وی ادامه داد: قطعهسازان برای ارتقای کیفیت نیازمند سرمایهگذاری مستمر در حوزههایی مانند تحقیق و توسعه، فناوریهای نوین تولید، کنترل کیفیت و آموزش نیروی انسانی هستند، اما شرایط فعلی بسیاری از واحدها را به سمت مدیریت هزینههای جاری و حفظ ظرفیت موجود سوق داده است.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان تهران تاکید کرد: کیفیت باید به یک هدف مشترک در کل صنعت خودرو تبدیل شود. خودروساز، قطعهساز و سیاستگذار باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند؛ چراکه کیفیت تنها با فشار بر یک بخش از زنجیره ایجاد نمیشود، بلکه نیازمند قراردادهای پایدار، تامین مالی مناسب، پرداختهای منظم و برنامهریزی بلندمدت است.
رخشنده در پایان خاطرنشان کرد: قطعهسازان داخلی از توان فنی بالایی برخوردارند و در بسیاری از حوزهها توانستهاند محصولات باکیفیت تولید کنند، اما تداوم این روند مستلزم رفع موانع تولید، ایجاد امنیت اقتصادی و اصلاح نظام پرداخت مطالبات است؛ چراکه «کیفیت در پرداخت» به همان اندازه کیفیت مواد اولیه و فناوری، در کیفیت نهایی قطعات تاثیرگذار خواهد بود.