آزادسازی قیمت خودرو شرط لازم برای نجات صنعت است، اما کافی نیست

خبر قطعه – مدنی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تولید خودرو کشور در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار دارد، افزود: با وجود سهم بالای این شرکت‌ها در تولید، همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند و برخلاف تصور عمومی، آزادسازی کامل قیمت‌ها در صنعت خودرو رخ نداده است. به گفته وی، تنها بخشی از بازار شامل خودروهای وارداتی و مونتاژی از آزادی قیمت برخوردار است که تأثیر محدودی بر وضعیت مالی خودروسازان بزرگ دارد.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، هم رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و هم منافع سهامداران را تأمین کند. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی نقدینگی به جای ورود به بازار واسطه‌گری و صف‌های خرید خودرو، به سمت بازار سرمایه و سهام شرکت‌های خودروساز هدایت خواهد شد.

مدنی همچنین تأکید کرد بخشی از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها می‌تواند صرف پرداخت بدهی‌های انباشته به قطعه‌سازان شود و به احیای زنجیره تأمین خودرو کمک کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که آزادسازی قیمت‌ها به تنهایی پاسخگوی مشکلات صنعت خودرو نیست و باید با سیاست‌های مکمل همراه شود. به گفته او، دولت می‌تواند با اعطای تنفس یک تا دو ساله در بازپرداخت تسهیلات و فراهم کردن وام‌های کم‌بهره، بخشی از مشکلات نقدینگی خودروسازان را برطرف کند.

مدنی یکی دیگر از الزامات اصلاح صنعت خودرو را کاهش مداخلات دولتی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی دانست و گفت: دولت باید از نقش مدیریتی فاصله گرفته و صرفاً وظیفه نظارت را برعهده داشته باشد. همچنین استفاده از مدیران توانمند و متخصص برای ارتقای کیفیت محصولات، توسعه محصولات جدید و گسترش صادرات ضروری است.

وی تأکید کرد: آزادسازی قیمت خودرو یک گام مهم و ضروری است، اما بدون اصلاحات کلان اقتصادی، کنترل تورم، کاهش نوسانات ارزی، رفع مداخلات مدیریتی و حمایت‌های مالی هدفمند، صنعت خودرو همچنان با بحران نقدینگی و زیان‌دهی مواجه خواهد بود.

این مدیرعامل اسبق خودروسازی در ادامه با اشاره به سیاست واردات خودرو گفت: تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور پابرجاست، واردات خودرو و توسعه مونتاژ نمی‌تواند راه‌حلی پایدار برای تنظیم بازار باشد. وی افزود: قیمت بالای خودروهای وارداتی و محدودیت منابع ارزی موجب شده تأثیر این سیاست بر بازار داخلی محدود باشد.

مدنی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو طی سال‌های مختلف تحت تأثیر منافع گروه‌های ذی‌نفع قرار داشته و به جای ایجاد یک فضای رقابتی پایدار، میان حمایت از واردات و مونتاژ در نوسان بوده است؛ موضوعی که مانع شکل‌گیری یک استراتژی بلندمدت برای توسعه صنعت خودرو شده است.