ادامه حیات خودروسازی کشور در گرو خصوصیسازی است / دولت نباید برای بنگاههای خصوصی مدیر تعیین کند
کد خبر : ۶۶۳۵ | تاریخ انتشار : ۱۴-۰۴-۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰ - ۰۵-۰۷-۲۰۲۶ - ۱۰:۰۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، معتقد است آینده صنعت خودرو کشور در گرو تکمیل فرآیند خصوصیسازی و خروج دولت از مدیریت بنگاههای اقتصادی است.
روحالله عباسپور با اشاره به اینکه مجلس طی سالهای اخیر بارها موضوع واگذاری سهام دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور را پیگیری کرده است، گفت: یکی از محورهای اصلی مورد تأکید مجلس، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم کردن زمینه حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد است. به اعتقاد ما، دولت باید از بنگاهداری فاصله گرفته و نقش خود را بر سیاستگذاری و نظارت متمرکز کند.
خبر قطعه – وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی در بسیاری از کشورها نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد، افزود: حمایت از بخش خصوصی و سپردن مدیریت بنگاههای اقتصادی به مردم، از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. بر همین اساس، مجلس در برنامه هفتم توسعه نیز بسترهای بیشتری را برای حضور بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی فراهم کرده است.
عباسپور درباره وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد: واگذاری سهام دولتی ایرانخودرو انجام شد و این مسیر باید در سایپا نیز ادامه پیدا کند. هرچند در روند خصوصیسازی برخی حواشی و مخالفتها وجود داشته، اما اصل واگذاری با حفظ منافع ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای نجات صنعت خودرو کشور به شمار میرود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: زمانی که بخش عمده سهام یک شرکت در اختیار بخش خصوصی است، منطقی نیست که دولت همچنان در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره نقش تعیینکننده داشته باشد. مدیریت باید متناسب با ساختار مالکیت شرکتها به بخش خصوصی سپرده شود.
وی در پاسخ به این پرسش که خصوصیسازی چه دستاوردی برای مردم خواهد داشت، گفت: بخش خصوصی برای حفظ سرمایه و افزایش بهرهوری، انگیزه بیشتری برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت دارد. به همین دلیل واگذاری مدیریت به بخش خصوصی میتواند زمینه رشد و شکوفایی صنعت خودرو را فراهم کند.
عباسپور در ادامه با اشاره به چالشهای تولید خودرو در سال جاری افزود: ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی و مشکلات تأمین برق و گاز از مهمترین موانع تولید هستند. از این رو کاهش تولید را نمیتوان صرفاً به عملکرد وزارت صمت نسبت داد.
وی همچنین درباره تأثیر واردات خودرو بر رقابتی شدن بازار اظهار کرد: حجم واردات خودرو بسیار کمتر از پیشبینیهای قانونگذار بوده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند. علاوه بر این، تعرفههای وارداتی بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد و در نتیجه اثرگذاری آنها بر رقابت بازار محدود شود.
به گفته عباسپور، مجموعه این عوامل موجب شده همچنان بخش عمده تقاضای بازار متوجه خودروهای داخلی باشد و رقابت مورد انتظار در بازار خودرو شکل نگیرد.