تنگنای مالی بنگاهها در سال آینده تشدید میشود
کد خبر : ۵۳۴۲ | تاریخ انتشار : ۰۱-۰۹-۱۴۰۴ - ۸:۴۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
حمید آذرمند، مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، در همایش «اقتصاد و صنعت ایران در مسیر نو؛ از تأمین مالی تا تابآوری» با اشاره به تحلیلهای کلان اقتصادی ارائهشده از سوی دیگر کارشناسان، تأکید کرد که پیوند میان وضعیت فعلی اقتصاد و چالشهای تأمین مالی برای بنگاهها در حال پررنگتر شدن است و باید تدابیر جدیتری برای آینده کوتاهمدت و میانمدت اندیشیده شود.
به گفته او، اقتصاد کشور طی یک دوره بلندمدت به سطحی از تولید ناخالص داخلی رسیده، اما نرخ رشد در سالهای گذشته تقریباً ثابت مانده و همین موضوع موجب کاهش پسانداز و افت توان سرمایهگذاری شده است.
خبر قطعه – آذرمند توضیح داد که دسترسی محدود به منابع خارجی و کوچکتر شدن نسبت بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد، تنگنای مالی را در بنگاهها تشدید کرده و نشانههای این وضعیت در نرخهای تأمین مالی دیده میشود که به سطحی بیسابقه رسیده است.
او با اشاره به تجربه فعالان صنعتی، از جمله قطعهسازان، تأکید کرد که نرخ واقعی تأمین مالی با درنظر گرفتن هزینههای جانبی، کارمزدها، وثایق و سپردههای مسدودی، به سطوح کمسابقهای رسیده و این امر فشار زیادی بر بنگاهها وارد میکند.
آذرمند گفت نرخهای تأمین مالی در بازارهای رسمی و غیررسمی در بالاترین محدوده قرار گرفته و این شرایط نشاندهنده عملکرد نامطلوب نظام مالی است.
مدیر ارشد مالی بانک مرکزی، سیاستهای انقباضی را یکی از عوامل فشار بر تأمین مالی دانست و توضیح داد که با افزایش تورم و محدودیت منابع، ناچار به اعمال سیاستهای کنترل ترازنامه و محدود کردن جریان نقدینگی شدهایم.
او افزود که این وضعیت، در کنار محدودیتهای دولت در تزریق اعتبارات عمرانی و فقدان دسترسی به منابع خارجی، در سال آینده نیز تشدید خواهد شد.
آذرمند در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت واحدهای تولیدی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارند با چالش جدی در ابتدای زنجیره مواجهند، در حالیکه انتهای زنجیره نیز با قیمتگذاری و دخالتهای دولتی تحت فشار است.
به گفته او، ساختار سهامداری شرکتهای بزرگ نیز به خروج منابع از شرکتها منجر شده و این موضوع توان سرمایهگذاری بنگاهها را کاهش داده است.
او خاطرنشان کرد که ترکیب این مشکلات، از جمله نااطمینانیهای اقتصادی، باعث شده بنگاهها بهدنبال تأمین مالی مازاد باشند تا خود را در برابر نوسانات پوشش دهند؛ موضوعی که تقاضا برای منابع مالی را افزایش میدهد و تنگنای مالی را تشدید میکند.
آذرمند تأکید کرد که در شرایط موجود دو مسیر پیشروی صنایع، از جمله خودروسازی و قطعهسازی، قرار دارد: استفاده از ظرفیتهای تأمین مالی خارجی در هر سطح ممکن و بهکارگیری ابزارها و روشهای جدید تأمین مالی.
مدیر ارشد مالی بانک مرکزی با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت و اولویتدادن به هزینههای جاری، تاکید کرد که نمیتوان روی خطوط اعتباری مستقیم یا کمکهای دولتی حساب کرد.
او همچنین توضیح داد که بازار اوراق بدهی در ایران عمق بسیار کمی دارد و بخش عمده آن توسط دولت اشغال شده است. با این حال آذرمند اعلام کرد امکان انتشار اوراق کوچک و کوتاهمدت با روندی سریعتر برای شرکتها فراهم شده و تأکید کرد که بنگاهها باید به سمت این ابزارها حرکت کنند.
مدیر ارشد مالی بانک مرکزی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مختلف، گفت که سهم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی و منابع خارجی در بسیاری از کشورهای مشابه بسیار بالاتر است، اما در ایران به دلیل تحریمها، سیاستهای ارزی چندنرخی و عدم آشنایی بنگاهها با سازوکارهای تأمین مالی خارجی، این ظرفیت عملاً بلااستفاده مانده است.
او با اشاره به تجربههای بینالمللی و مطالعات انجامشده، توضیح داد که در اقتصادهای توسعهیافته بخش قابل توجهی از تأمین مالی از طریق اوراق بدهی و بازار سرمایه انجام میشود، در حالیکه در ایران سهم نظام بانکی غالب است و بنگاهها تمایل کمی به تنوعبخشی ابزارهای مالی دارند.
آذرمند در پایان تأکید کرد که برای عبور از تنگنای مالی چارهای جز افزایش شمول مالی، استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، حرکت به سمت انتشار اوراق بدهی و فعالسازی ظرفیتهای تأمین مالی خارجی—even با شرایط تحریم—وجود ندارد.