فشار هزینهای بر خودروسازان تشدید شد؛ تورم تولیدکننده خودرو ۳۳ درصدی شد
کد خبر : ۵۶۲۱ | تاریخ انتشار : ۰۲-۱۰-۱۴۰۴ - ۹:۵۸ - ۲۳-۱۲-۲۰۲۵ - ۹:۵۸ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
بر اساس آمار رسمی، هزینههای تولید خودرو در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که همزمان با تغییر رویه قیمتگذاری میتواند زمینه انتقال بخشی از این فشار به مصرفکنندگان را فراهم کند.
دادههای تازه تورم تولیدکننده در تابستان سالجاری نشان میدهد بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمهتریلر» همچنان با فشارهای فزاینده هزینهای مواجه است؛ فشاری که به گفته کارشناسان میتواند در ماههای آینده بر قیمت خودرو، سطح عرضه و رفتار تقاضای بازار اثرگذار باشد.
خبر قطعه – بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده این بخش در تابستان نسبت به فصل بهار ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است. این رشد فصلی بیانگر آن است که هزینههای تولید خودرو حتی در بازههای کوتاهمدت نیز با شتاب در حال افزایش است. تحلیلگران معتقدند تورم فصلی، بهعنوان حساسترین شاخص تغییرات قیمت نهادهها، میتواند منعکسکننده رشد بهای مواد اولیه، قطعات وارداتی، انرژی، دستمزد نیروی کار و هزینههای تامین مالی باشد؛ عواملی که صنعت خودرو وابستگی بالایی به آنها دارد.
در مقیاس سالانه، فشار هزینهای شدت بیشتری پیدا کرده است. تورم تولیدکننده این بخش در مقایسه با تابستان سال گذشته به ۳۳.۳ درصد رسیده است؛ به این معنا که سطح هزینههای تولید خودروسازان بیش از یکسوم افزایش یافته است. این رقم نشان میدهد شوکهای هزینهای نهتنها فروکش نکرده، بلکه نسبت به سال گذشته نیز تشدید شده است. در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای قیمتگذاری دستوری میتواند فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش را عمیقتر کرده و زیان انباشته خودروسازان را افزایش دهد.
همزمان، تورم سالانه تولیدکننده خودرو – که میانگین چهار فصل منتهی به تابستان را نشان میدهد – به ۳۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص که نوسانات مقطعی را تعدیل میکند، از نگاه تحلیلگران تصویر دقیقتری از روند بلندمدت هزینهها ارائه میدهد و عبور آن از مرز ۳۰ درصد نشان میدهد افزایش هزینهها به یک پدیده ساختاری در صنعت خودرو تبدیل شده است.
افزایش مستمر هزینههای تولید، از یکسو فشار مضاعفی بر نقدینگی خودروسازان وارد کرده و توان سرمایهگذاری، نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت را محدود میکند. از سوی دیگر، در صورت انتقال تدریجی این تورم به سطح مصرفکننده، بازار خودرو ممکن است با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شود؛ موجی که میتواند تقاضای موثر را تضعیف کرده و رکود معاملات را تشدید کند.
اگرچه در سالهای گذشته بهدلیل قیمتگذاری دستوری و تثبیتهای طولانیمدت، تورم تولیدکننده بهطور کامل به مصرفکننده منتقل نمیشد، اما رویه جدید قیمتگذاری میتواند این معادله را تغییر دهد. طبق دستورالعمل اخیر شورای رقابت، خودروسازان مجازند هر سه ماه یکبار درخواست افزایش قیمت ارائه دهند و در صورتی که سازمان حمایت ظرف یک ماه پاسخ ندهد، قیمتهای پیشنهادی خودروسازان مبنای فروش قرار خواهد گرفت. بر این اساس، کارشناسان احتمال میدهند بخشی از فشار هزینهای انباشتهشده به قیمتهای نهایی منتقل شود.
تحلیلگران اقتصادی میگویند مهار تورم تولیدکننده در صنعت خودرو صرفاً از طریق کنترل قیمت نهایی امکانپذیر نیست و نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در سطح کلان است؛ از جمله تسهیل واردات قطعات، کاهش هزینههای تامین مالی، اصلاح ساختار زنجیره تامین و افزایش بهرهوری تولید. در غیر این صورت، فشار تورمی در لایه تولید باقی مانده و ریسکهای مالی و عملیاتی این صنعت را تشدید خواهد کرد.