تورم یکی از چالش های بزرگ صنعت به ویژه صنعت قطعه سازی در ایران بوده و در سالهای اخیر مشکلات متعددی را برای قطعه سازان و زنجیره تامین خودروسازی ایجاد کرده است. صنعت خودروسازی در ایران پس از صنعت نفت دومین صنعت قدیمی بوده و یکی صنایع پیشران محسوب شده که از این رو اهمیت زیادی برای کشور دارد.

در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.

فعالان صنعت قطعه سازی معتقدند پرداختهای ۱۲۰تا ۱۸۰ روزه در شرایطی که تورم سالانه بیش از ۴۶ درصد است، دارایی قطعه سازان را مستهلک می کند.

در شرایطی که بازار خودرو برای بهود شرایط نیازمند تعامل خوب خودروساز و قطعه ساز است، اما ارتباط میان این دو در شرایط بحرانی بوده و قطعه سازان به دلایل بدعهدی خودروسازان و قیمت گذاری دستوری در شرایط بدی به سر می برند.

با توجه به نظام مالی و اقتصادی حاکم بر زنجیره خودروسازی در کشور احتمالا فاصله تکنولوژیکی ما با دنیا به حدی می رسد که دیگر قابل جبران نخواهد بود.

قطعه سازان ترجیح می دهند سهم بازار لوازم یدکی را با توجه به وضعیت بد پرداختهای خودروسازی افزایش دهند.

در شرایطی که وزارت صمت و خودروساز قصد افزایش تیراژ تولید خودرو را در سال جاری دارند، اما تعامل بین خودروساز و قطعه سازان و زنجیره تامین به نحوی است که نه تنها امکان رشد تیراژ در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد، بلکه بعید است که خودروسازان بتوانند تیراژ تولید سال گذشته خود را نیز ثبت کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: متاسفانه در وزارت صمت افراد با دیدگاه‌های عجیب و غریب جمع شده‌اند که اشرافی در موضوعات خودرو، بازار و واردات آن ندارند و در نتیجه شاهد آشفتگی در بازار خودرو هستیم.

نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: سال گذشته مردم خودشان با قیمت بازار ۷ میلیون بار خودرو خرید و فروش کرده اند و مسئولان هنوز دنبال قیمت گذاری دستوری یک میلیون تولید خودروسازان هستند.

عضو هیات رئیسه انجمن قطعه سازان گفته با برخی تصمیمات اشتباه و سیاست‌های غلط، آنچه که ترامپ و تحریم‌ها نتوانستند ضد صنعت خودرو ایران اجرایی کنند را ما خودمان اجرایی کردیم.