تاثیر تورم بر صنعت قطعه سازی خودرو چیست؟

به گزارش خبر قطعه، اما در سالهای اخیر نرخ بالای تورم باعث از نفس افتادن این صنعت بزرگ در ایران شده و قطعه سازان که سلول های اصلی این صنعت و عضو جدانشدنی از صنعت خودروسازی ایران هستند را به شدت تضعیف کرده است. تاثیر تورم بر صنعت قطعه سازی را می توان یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگی و وضعیت نابسامان صنعت خودرو ایران دانست که در ادامه آثار مخرب به جا مانده از این تورم بالا را بررسی می کنیم.

طبق گفته دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به ۷۰ درصد اعلام شده است. میانگین مرخ تورم هم در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد بوده که بدین ترتیب سال گذشته چهارمین سالی بوده که به صورت متوالی نرخ میانگین تورم سالانه بالای ۴۰ درصد بوده است. نرخ بالای تورم و هزینه هایی که به قطعه ساز تحمیل شده، موجب کاهش سرمایه در گردش قطعه سازان صنعت خودرو شده است.

طبیعیست که در چنین شرایطی مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی که پیشتر به صورت اعتباری و بلند مدت به قطعه سازان فروخته می شد، صرفا به صورت نقدی واگذار شود. بدین ترتیب قطعه ساز مجبور به پرداخت نقدی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات لازم برای تولید قطعه برای خودروساز بوده و این در حالیست که خودروسازان مطالبات زنجیره تامین را طبق قرارداد ۱۲۰ روزه پرداخت می کنند.

البته تجربه نشان داده که با وجود مدت زمان تعیین شده ۱۲۰ روزه برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروساز، اما در عمل این زمان بیشتر بوده و گاها خودروساز در بازه زمانی ۵ تا ۸ ماهه مطالبات قطعه سازان را پرداخت کرده است. سود قطعه سازان در قراردادهای منعقد شده با خودروسازان حدود ۶ درصد لحاظ شده که این نرخ سود با توجه به میزان تورم بسیار ناچیز است. اگر کل پروسه خرید مواد اولیه تا تولید قطعه و دریافت مطالبات از خودروساز را برای یک شرکت قطعه ساز به طور میانگین ۸ ماه لحاظ کنیم، مشخص می شود که قطعه ساز در این بازه زمانی ۸ ماهه حدود ۲۶ درصد سرمایه خود را از دست داده است. بدین ترتیب یکی از دلایل از دست رفتن سرمایه قطعه سازان ناشی از تورم و قراردادهای ۱۲۰ روزه است.

یکی دیگر از دلایل از دست رفتن سرمایه قطعه سازان عدم تعدیل به موقع قیمت ها است. به طور میانگین خودروسازان با یک تاخیر زمانی ۱۲ تا ۲۴ ماهه نسبت به تعدیل قیمت ها و بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان اقدام می کنند که این موضوع هم سبب از دست رفتن چیزی نزدیک به ۶۰ درصد دارایی قطعه سازان می شود.

جدا از این موارد توان پرداخت تسهیلات بانک ها به هیچ عنوان متناسب با نرخ تورم رشد نکرده و اکنون دیگر بانک ها نیز قادر نیستند کمبود نقدینگی قطعه سازان که دلیل اصلی آن پرداخت اعتباری از سوی خودروساز و خرید نقدی مواد اولیه بوده را جبران کنند. بانک ها به حدی ضعیف شده اند که حتی نسبت به خرید دین خودروسازان از قطعه سازان نیز اقدام نکرده و اگر قطعه سازی از گذشته هم حد اعتباری خالی داشته باشد، باز هم نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمی کنند. بانک ها در شرایط فعلی تنها به شرطی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می کنند که به همان میزان مبلغ توسط قطعه ساز در بانک بلوکه شود. در عمل بیش از ۵ ماه سال بانک ها هیچگونه تسهیلاتی را به قطعه سازان ارائه نمی دهند که این هم یکی دیگر از دلایل کمبود نقدینگی در شرایط تورمی فعلیست.

در شرایطی که قطعه سازان به عنوان سلول های اصلی صنعت خودروسازی در ایران نیازمند دریافت تسهیلات از بانک ها هستند، اما عموما صنایع بزرگتر و با لابی قوی تر همین منابع محدود بانکها را می بلعند.

در سالها اخیر که نرخ تورم سالانه بالا بوده، دولت با هدف اینکه اقتصاد را به صورت دستوری کنترل کند و قدرت خرید مردم را در ظاهر بالا نشان دهد، به صورت دستوری برای خودروهای تولیدی قیمتگذاری کرده است. همین قیمت گذاری دستوری سبب زیان انباشته سنگین دو شرکت ایران خودرو و سایپا شده که موجب انتقاد شدید مردم نسبت به عملکرد این دو خودروساز شده است. به عبارت دیگر زیان انباشته خودروسازان که ناشی از قیمتگذاری دستوری بوده، اعتبار صنعت خودرو را نزد مردم و مشتریان از بین برده است.

راه چاره چیست؟

کسب و کار در هر شرایطی نیازمند تعریف یک الگو متناسب است. الگوی فعلی کسب و کار و قیمتگذاری در ایران، الگوی Cost-Plus است. بر اساس این الگو نهادهایی که قیمت را به صورت دستوری تعیین می کنند به صورت دوره ای چند درصدی قیمت را افزایش می دهند. این الگوی اشتباه سبب تعامل غلط خودروساز با قطعه ساز شده که اکنون آثار مخرب آن را شاهد هستیم. در شرایط تورمی فعلی با میانگین نرخ تورم ۵۰ درصدی، به هیچ عنوان نمی توان متناسب با الگوی کاست پلاس برای صنعت به ویژه صنعت خودروسازی برنامه ریزی کرد و استراتژی و نقشه راه تعریف کرد.

در شرایط تورمی فعلی، باید الگوی کسب و کار و قیمت گذاری را بر مبنای حسابداری تورمی بنا کرد و به جای عقد قراردادهای استاتیک بین خودروساز و قطعه ساز که صرفا سالانه چند درصدی به نرخ آنها به اسم تعدیل اضافه شود، باید قراردادهای هوشمند منعقد شود تا بر اساس نرخ روز مواد اولیه، قیمت قطعه محاسبه شود.