نیروی کار سرمایه اصلی یک مجموعه تولیدی بوده و قطعا از دست دادن آن موجب تضعیف شرکت می شود. امروزه قطعه سازان خودرو به عنوان عضو کلیدی زنجیره تامین، با بحران های متعددی از جمله کمبود نیروی کار مواجه هستند و این موضوع مشکلات زیادی را در زمینه تولید و توسعه برای قطعه سازان پدید آورده است.

قطعه سازان خودرو عضو کلیدی زنجیره خودروسازی بوده که عمدتا از بخش خصوصی هستند. اما امروزه قطعه سازان به دلایل مختلفی شرایط خوبی ندارند و با بحران های متعددی که مسئول آنها خودروساز و نهادهای دولتی هستند، دست و پنجه نرم می کنند.

قطعه سازان خودرو امروزه با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی، رکود بازار، سوء مدیریت ، نیروی انسانی، ، چالش تامین ارز، رکود اقتصادی، بدهی های بانکی، بی ثباتی نرخ ارز، پرداخت دیر هنگام مطالبات و … دست و پنجه نرم می کنند. اما یکی از بزرگترین مشکلات قطعه سازان خودرو کمبود نیروی کار است.

عدم پرداخت به موقع مطالبات، عدم بروزرسانی قیمت قراردادهای قطعه سازان و نگاه از بالا به پایین خودروساز به قطعه ساز موجب نارضایتی شدید زنجیره تامین از این روند تعامل و کاهش سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.

تورم بالا یکی از معضلات اقتصادی در ایران بوده که بسیاری از واحدهای تولیدی را به مرز تعطیلی و ورشکستگی کشانده است. با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی و صنعت قطعه سازی به عنوان دومین صنعت قدیمی ایران و یکی از صنایع بزرگ و مهم، قصد داریم تا تاثیر تورم بر صنعت قطعه سازی و خودروسازی و عواقبی که خودروساز باید منتظر آن باشد را بررسی کنیم.

تورم یکی از چالش های بزرگ صنعت به ویژه صنعت قطعه سازی در ایران بوده و در سالهای اخیر مشکلات متعددی را برای قطعه سازان و زنجیره تامین خودروسازی ایجاد کرده است. صنعت خودروسازی در ایران پس از صنعت نفت دومین صنعت قدیمی بوده و یکی صنایع پیشران محسوب شده که از این رو اهمیت زیادی برای کشور دارد.

در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و بروزرسانی قراردادها با خودروساز موجب تضعیف قطعه سازان شده که یقینا تاثیر منفی آن روی صنعت خودروسازی طی ماه های آتی مشاهده می شود.

فعالان صنعت قطعه سازی معتقدند پرداختهای ۱۲۰تا ۱۸۰ روزه در شرایطی که تورم سالانه بیش از ۴۶ درصد است، دارایی قطعه سازان را مستهلک می کند.

در شرایطی که بازار خودرو برای بهود شرایط نیازمند تعامل خوب خودروساز و قطعه ساز است، اما ارتباط میان این دو در شرایط بحرانی بوده و قطعه سازان به دلایل بدعهدی خودروسازان و قیمت گذاری دستوری در شرایط بدی به سر می برند.