کاهش سرمایه در گردش قطعه سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات از خودروسازان دولتی

به گزارش خبر قطعه، یکی از قطعه سازان خودرو و اعضای انجمن قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد در شرایطی که خودروساز مطالبات قطعه سازان را به موقع پرداخت نمی کند و قطعه ساز با مشکلات شدید نقدینگی مواجه می شود که حتی توان پرداخت دستمزد کارگران و مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، به اجبار برای دریافت حق و حقوق خود ارسال قطعه به خودروساز را قطع یا محدود می کند. در شرایطی که نیاز است تمام قطعه سازان برای گرفتن حقوق خود کنار یکدیگر باشند، برخی قطعه سازان در مقابل پیشنهاد خودروساز وسوسه شده و جایگزین قطعه سازی می شوند که برای دریافت مطالبات خود ارسال قطعه به خودروساز را متوقف کرده است.

این اقدام تنها سبب می شود که قطعه ساز اول به حق خود نرسد و مدتی بعد همین قطعه ساز دوم هم به شرایط بحرانی قطعه ساز اول دچار می شود. وی اظهار کرد که تا همین لحظه برخی از قراردادهای قطعه سازان با خودروساز با قیمت سال ۱۳۹۹ بود و بروزرسانی قیمت برای برخی از قطعات انجام نشده بود. جالب اینجاست که اکنون که در سال ۱۴۰۲ هستیم به تازگی تعدیل قیمت های ۱۴۰۱ اعمال شده و این یعنی که قطعه ساز همواره یکسال از قیمت روز عقب است. در چنین شرایطی کاهش سرمایه در گردش قطعه سازان یکی از بزرگترین معضلاتی بوده که صنعت قطعه سازی و آینده صنعت خودروسازی را تهدید می کند.

طبیعیست که در چنین شرایطی زنجیره تامین به سمت حضور در بازار لوازم یدکی و افترمارکت حرکت می کند. چراکه سختگیری های قرارداد با خودروسازان را ندارد، نرخ ها به روز بوده و مطالبات به موقع پرداخت می شوند. خودروساز باید این موضوع را در نظر داشته باشد که اگر نتواند رضایت قطعه سازان را جلب کند و شرکت های قطعه سازی به سمت حضور در بازار افترمارکت حرکت کنند، خطوط تولید آن با مشکل کمبود قطعه مواجه می شوند. شنیده ها حاکیست که به دلیل تعامل بد خودروسازان دولتی با قطعه سازان در ماه های اخیر، تولید ناقص خودرو در هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا بار دیگر بازگشته است.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو استان تهران بیان کرد که موضوع IATF سالانه مبالغ سنگینی به قطعه سازان تحمیل می کند و این در حالیست که این موضوع هیچ تاثیری روی روند تولید و کیفیت قطعات تولیدی ندارد. وی افزود در شرایط تورم فعلی که نرخ تورم به بالای ۶۰ درصد رسیده، باید قیمت قراردادها هر سه تا چهار ماه بروزرسانی شود. نه اینکه قطعه ساز یکسال از نرخ روز عقب باشد. چراکه مواد اولیه، حقوق کارگر و دیگر هزینه های سربار همگی به نرخ روز محاسبه شده و نقدی توسط قطعه ساز پرداخت می شوند. همچنین در این شرایط نباید مطالبات قطعه سازان در بازه زمانی بلند مدت پرداخت شود. قطعه سازان اکنون به پرداخت ۱۲۰ روزه هم رضایت ندارند و درخواست کوتاهتر شدن بازه زمانی تحویل قطعه تا وصول مطالبات را دارند تا سرمایه در گردش آنها در این شرایط تورمی کاهش پیدا نکند.

وی اظهار کرد که یکی از دلال تمایل بیشتر قطعه سازان نسبت به حضور در بازار آزاد عدم وجود سختگیری های غیر کارشناسی خودروساز بوده که نتیجه آنها ضرر و زیان قطعه ساز می شود. وی اظهار کرد که خودروساز تفاوت بین قطعه سازی که جنس با کیفیت تولید می کند با قطعه سازی که قطعات بی کیفیتی تولید می کند را نمی داند و یا برای آنها تفاوتی قائل نمی شود. طبیعیست که در این شرایط قطعه سازان نسبت به حضور در بازار آزاد افترمارکت که نظارت کیفی سختی روی آن وجود ندارد تمایل بیشتری داشته باشند.

ساماندهی وضعیت قطعه سازان پیش نیاز رشد کیفیت خودرو و پیشرفت صنعت خودرو

سالهاست که خودروسازان دولتی شعار رشد کیفیت سر می دهند. اما مسیر رشد کیفیت خودروهای تولید داخل از ساماندهی وضعیت قطعه سازان و بروزرسانی دستگاه ها و خطوط تولید آنها می گذرد. بیش از ۷۰ درصد کیفیت یک خودرو به صنعت قطعه سازی مرتبط است و زمانیکه حال قطعه سازان خودرو خوب نباشد، نمی توان انتظار کیفیت بالایی از محصولات تولیدی داشت. وی باج خواهی از قطعه سازان برای حضور در زنجیره تامین خودروسازان را یکی از بزرگترین آسیب های وارد شده به صنعت خودرو در سالهای اخیر دانست.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو استان تهران بیان کرد که خودروسازان خصوصی دقیقا برخلاف خودروسازان دولتی عمل می کنند و اتفاقا قطعه سازان از داشتن تعامل با خودروسازان خصوصی لذت می برند و این نگاه از بالا به پایینی که خودروساز دولتی نسبت به قطعه سازان دارند در خصوصی ها وجود نداد. مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت می شود و مشکلات و اختلاف نظرها به مراتب کمتر است.

طبیعیست که در شرایط فعلی قطعه سازان با مشکلات نقدینگی زیادی دست و پنجه نرم می کنند. اما متاسفانه بانک ها به دلیل نداشتن اعتبار نسبت به پرداخت تسهیلات و حتی خرید دین خودروسازان دولتی اقدامی نمی کنند. در این شرایط برخی از قطعه سازان حتی توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ندارند و به همین جهت تمامی حساب های آنها بسته شده و این موضوع مشکلات متعددی را برای آنها ایجاد کرده است.

مساعدت با قطعه سازان در زمینه امور مالیاتی

درخواست قطعه سازان این بوده که در شرایط فعلی که واحدهای قطعه سازی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و این مشکل به دلیل بدعهدی خودروسازان است، تعامل بیشتری بین قطعه سازان و سازمان امور مالیایی باشد تا تولیدکنندگان بتوانند ضمن فعالیت و وصول مطالبات خود از خودروساز، مالیات را هم پرداخت کنند.