در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، عرضه مشروط خودرو در بورس کالا را ضروری خوانده و از سوی دیگر شورای رقابت نیز در دستورالعملی، عرضه همه محصولات را به سامانه یکپارچه ارجاع داده، با‌این‌حال خودروسازان به دنبال این هستند که عرضه خودرو در بورس کالا با شیوه کنونی ادامه یابد.

در نشست نقد و بررسی «دنیای اقتصاد» با موضوع مسیریابی صنعت خودرو، دو دیدگاه در مورد وضعیت کنونی خودرو مورد واکاوی قرار گرفت. دیدگاهی مبتنی بر علم اقتصاد که خواستار توقف حمایت مخرب دولت از صنعت خودرو بود و دیدگاهی که صنعت خودرو را پیشران توسعه صنعتی خوانده و سیاستگذاری‌های اخیر را در جهت بهبود و پیشرفت این صنعت دانسته است. این دو دیدگاه در شرایطی مطرح است که خودرو به خصوص در چهار ساله اوج‌گیری تحریم‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و سیاستگذار تنها با روش «وعده درمانی» در پی حل چالش‌های این صنعت است. وعده واردات خودرو، خروج دولت از خودروسازی، رشد تولید و کاهش قیمت طی حدود دو سال گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذار عنوان می‌شود، این در حالی است که نه تنها تغییری در وضعیت تولید و بازار رخ نداده، بلکه تغییرات تنها شامل تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که نگاهی مقطعی به وضعیت کنونی خودرو دارد. در این بین آنچه کارشناسان نشست اخیر بر آن تاکید کردند و آن را مسیر اصولی حل مشکلات خواندند، خروج دولت از این صنعت است.

شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت‌گذاری خودرو شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید ریشه‌های زیان خودروسازان را پیدا کنیم نه اینکه بگوییم افزایش قیمت دهیم تا بازار را مدیریت کنیم، گفت: باید به دنبال آن باشیم که چرا خودروسازان زیان‌ده شده‌اند و آیا بعد از افزایش قیمت خودرو، تضمینی وجود دارد که خودروسازان از زیان‌دهی خارج شوند؟

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد آخرین فرصت الصاق شناسه اصالت بر قطعات یدکی خودرو ۱۵ مرداد تعیین شده است که پس از این تاریخ، هر محصولی که فاقد کد اصالت باشد مشمول مقررات کالای قاچاق می‌شود.