وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۴، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کند. این اقدام تأثیرات مثبت محدودی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر داشته، اما مشکلات ساختاری مانند نقدینگی قطعه‌سازان و نوسانات بازار همچنان پابرجاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در صورت عدم اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری، می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و رکود بازار را تشدید کند. بنابراین، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اصلاحات مدیریتی، کلید تثبیت و رشد پایدار صنعت خودرو خواهد بود.

در این اپیزود، به مهم‌ترین موانع پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی ایران پرداخته شده است:

بحران انرژی، به‌ویژه قطعی برق در ماه‌های گرم سال

افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات ارزی

ساختار مالی شکننده و تأخیر در پرداخت مطالبات

فشار استانداردها و کمبود سرمایه برای به‌روزرسانی خطوط تولید

مهاجرت نیروی متخصص و ضعف آموزش‌های مهارتی

تأثیر تحریم‌ها و کاهش همکاری‌های بین‌المللی