در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحت تأثیر قطعی برق با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شد. خسارت ناشی از قطعی برق حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این محدودیت باعث کاهش تولید خودرو و قطعات کلیدی، تعدیل نیروی انسانی و فشار بر صنایع وابسته شد. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی برای جبران این خسارت‌ها ضروری است.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.

انجمن تخصصی صنایع همگن در نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحران ارزی و روند تخصیص ناعادلانه منابع، نسبت به توقف قریب‌الوقوع فعالیت قطعه‌سازان و تعطیلی خطوط تولید خودرو هشدار داد. این انجمن همچنین مغایرت سیاست‌های فعلی با حمایت از تولید داخلی را یادآور شد و خواستار تسهیل ثبت سفارش و تسریع تخصیص ارز شد.