در شرایطی که قیمت خودرو این روزها در حال فتح مرزهای جدید است به نظر می‌رسد مجلس در مقام قانون‌گذار و سیاستگذار در مقام اجرا، با نوعی سردرگمی در مواجهه با وضعیت کنونی روبه‌رو هستند. با این حال تجربه نشان داده است که در چنین مواقعی اتخاذ تصمیمات اشتباه، بازگشت به مسیر صحیح را ناهموارتر می‌کند. آنچه مشخص است دهه گذشته فرصت‌های زیادی بابت اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، از دست رفته و تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هر یک به نوبه خود از این بی‌تدبیری ضرر کرده‌اند.

بررسی آثار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو نشان می‌دهد متهم اصلی وضعیت فعلی صنعت خودروسازی سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودروست. موضوعی که باعث شد زیان انباشته ایران خودرو و سایپا از ۸۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان گفت: تورم بالای ۴۰ درصدی همچنان بر بازار حاکم است و در صورت بی توجهی به این موضوع در نظام همکاری خودروسازی و قطعه سازی ، قطعه سازان آستانه تحمل خود را پشت سر گذاشته و با کاهش دارایی و توان مالی یکی پس از دیگری از پا در می آیند و این برای زنجیره خودروسازی زنگ خطر جدی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام اقدامات برای عرضه سهام دولت در مجموعه خودروسازان خبر داد و گفت: قدم‌های خوبی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری برداشته شده و امیدواریم بتوانیم بخش عمده‌ای از محصولات خودروسازان را از این سیاست حذف و با قیمت بازار عرضه کنیم.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: ورود خودروهای اقتصادی باعث حذف قیمت های دستوری می شود.

تصمیم‌گیری اشتباه سیاستگزاران طی این سال‌ها سبب سرکوب قیمت واقعی و زیان افسارگسیخته در این صنعت شده است

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به زیان انباشته ۱۲۰هزارمیلیاردتومانی صنعت خودرو، آن را حاصل سیاستگذاری اشتباه در سال‌های گذشته به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری خودرو برشمرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، مجلس در سال‌های گذشته کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و حالا زمان تغییر تصمیم‌گیری در این حوزه است.

سال‌هاست موضوع قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه صنعت خودروی کشور و همین‌طور ساماندهی بازار مطرح می‌شود. البته این موضوع گرچه مورد وفاق بیشتر کارشناسان حوزه خودرو است اما حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی مخالفانی نیز دارد. برای مثال برخی از نمایندگان مجلس معتقدند هزینه‌های بالای خودروسازان حاصل سوءمدیریت در این شرکت‌هاست و نباید اجازه داد مصرف‌کنندگان بار این هزینه‌های اضافی را متحمل شوند. البته نکته قابل‌توجه در این‌باره این است که مدیریت در خودروسازان نیز هرگز مستقل نبوده و این دولت بوده که همیشه برای شرکت‌های تولید خودرو تصمیم‌سازی و حتی مدیران این شرکت‌ها را منصوب کرده است.

در این مطلب چند نمودار دررابطه با تاثیرات قیمت گذاری دستوری ورابطه مستقیم آن با زیان انباشته خودروسازان آمده است.