قطعهسازان در مه نااطمینانی؛ تولید حتی برای ۱۰ روز آینده قابل برنامهریزی نیست
کد خبر : ۶۱۳۵ | تاریخ انتشار : ۰۵-۱۲-۱۴۰۴ - ۱۱:۲۵ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو استان مازندران با هشدار نسبت به تشدید بیثباتیهای اقتصادی گفت: نوسانات شدید ارزی، کمبود نقدینگی و نبود انسجام در سیاستگذاری، صنعت قطعهسازی را در وضعیتی قرار داده که امکان برنامهریزی حتی برای ۱۰ تا ۱۵ روز آینده نیز وجود ندارد.
محمدعلی ذکریایی عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با توصیف شرایط فعلی بهعنوان «آشفته و نگرانکننده» اظهار کرد: سایه تنشهای سیاسی و فضای ملتهب منطقهای، در کنار بیثباتی اقتصادی، برنامهریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده و تداوم فعالیت را با ابهام جدی مواجه ساخته است.
خبر قطعه – وی با اشاره به مشکلات صنعت خودرو بهویژه خودروسازان دولتی افزود: قطعهسازانی که همکاری گستردهتری با این شرکتها دارند، بیشترین آسیب را از وضعیت نابسامان آنها متحمل میشوند. همزمان سیاستهای ارزی و بودجهای دولت نیز به تورم فزاینده دامن زده و فشار مضاعفی بر بنگاهها و نیروی کار وارد کرده است.
ذکریایی با بیان اینکه سطح دستمزدها دیگر پاسخگوی هزینههای معیشت نیست، گفت: شرکتهای قطعهسازی خود با کمبود شدید نقدینگی روبهرو هستند و پرداخت حقوق جاری نیز بهسختی انجام میشود. در چنین شرایطی، انتظار جبران شکاف معیشتی کارگران از محل منابع محدود واحدهای تولیدی، عملا خارج از توان بنگاههاست.
این مقام صنفی نوسانات نرخ ارز را از مهمترین عوامل بیثباتی عنوان کرد و افزود: جهشهای پیاپی نرخ ارز، امکان تصمیمگیری مالی و تعهدپذیری را از تولیدکنندگان گرفته است. در حالی که تامین مواد اولیه صنعت قطعه نیازمند برنامهریزی چندماهه است، تولیدکننده نمیداند در روزها و هفتههای آینده چه شرایطی بر اقتصاد حاکم خواهد بود.
به گفته وی، نبود هماهنگی و انسجام در سیاستگذاریهای داخلی نیز بر این وضعیت دامن زده است. ذکریایی تاکید کرد: تعدد دیدگاهها در موضوعاتی مانند سیاستهای ارزی، تعرفهای یا واگذاری خودروسازیها، موجب شده مسیر مشخص و پایداری پیشروی صنعت قرار نگیرد. اگر سیاستی واحد و مورد اجماع تدوین شود، صنایع میتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» گفت: آن مقطع نشان داد که بروز هر تنش کوتاهمدت میتواند صنایع را برای ماهها در رکود و بلاتکلیفی فرو ببرد. به گفته او، در آن دوره بخشی از واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شدند و بازگشت به شرایط عادی دستکم سه ماه زمان برد.
ذکریایی همچنین به مشکلات تامین انرژی از جمله گازوئیل اشاره کرد و گفت: حتی در موضوعات اجرایی مانند تامین سوخت صنایع نیز ناهماهنگی وجود دارد؛ مسالهای که نشان میدهد حل چالشهای کلانتر اقتصادی بدون انسجام در تصمیمگیری ممکن نیست.
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور در پایان تاکید کرد: صنعت قطعهسازی بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و تصمیمگیری بهموقع نیاز دارد. تعلل در اتخاذ سیاستهای منسجم میتواند پیامدهایی فراتر از این صنعت داشته باشد و زنجیره تامین خودرو، اشتغال و حتی معیشت خانوارها را با تهدید جدی مواجه کند.