شب عیدِ سخت قطعهسازان؛ جهش ۸۰درصدی مواد اولیه و قفل ارزی، تولید را در تنگنا گذاشت
کد خبر : ۶۱۸۰ | تاریخ انتشار : ۰۶-۱۲-۱۴۰۴ - ۸:۵۲ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
صنعت قطعهسازی در آستانه سال نو با یکی از سنگینترین فشارهای مالی سالهای اخیر روبهرو شده است؛ جهش بیش از ۸۰درصدی قیمت مواد اولیه، آشفتگی در تخصیص ارز و تنگنای نقدینگی، توان پرداخت حقوق، عیدی و تعهدات پایان سال را بهشدت کاهش داده و زنجیره تأمین خودرو را در موقعیتی شکننده قرار داده است. فعالان این بخش میگویند عبور از اسفند پرهزینه، بدون تسهیل فوری جریان نقدینگی و رفع موانع بروکراتیک ممکن نخواهد بود.
خبر قطعه – ابوالفضل شورمیج، عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، با اشاره به شرایط پایان سال گفت طبق روال هر سال، اسفندماه برای واحدهای تولیدی اوج تعهدات مالی است؛ پرداخت همزمان حقوق بهمن و اسفند، عیدی، سنوات و تسویه معوقات، هزینههای پرسنلی را ۵ تا ۶ برابر میکند. به گفته او، حتی شرکتهایی که بدهی انباشته ندارند نیز در تامین این حجم از نقدینگی با بنبست روبهرو شدهاند.
وی افزود بسیاری از پیمانکاران نیز در ماههای اخیر با افزایش چکهای برگشتی مواجه بودهاند و بازگشت چکهای صادره از سوی برخی خودروسازان، عملا توان مالی آنها را فلج کرده است. با این حال، شورمیج از تلاشهای ایرانخودرو برای حفظ تداوم تولید قدردانی کرد و گفت این شرکت بخشی از بار مالی زنجیره را پذیرفته و همین موضوع به بقای بسیاری از قطعهسازان کمک کرده است.
او در عین حال تاکید کرد حتی این خودروساز نیز هنوز نتوانسته تعهد پرداخت ۱۲۰روزه مطالبات را بهطور کامل اجرا کند. به گفته وی، رشد شدید قیمت اقلامی مانند فولاد آلیاژی، پیچ و مهره و الکترود طی سه ماه اخیر، آن هم در شرایطی که خریدها عمدتا نقدی شده، فشار مضاعفی بر واحدها وارد کرده است. همزمان، همکاری شبکه بانکی نیز نسبت به گذشته کاهش یافته و دریافت تسهیلات دشوارتر شده است.
بحران ارزی و اختلال در زنجیره تأمین
شورمیج با اشاره به نابسامانیهای ارزی اظهار داشت پیشبینی میشد با ساماندهی بازار ارز، ثبات نسبی ایجاد شود؛ اما در عمل تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز یا عدم دریافت آن، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات نیمهساخته را افزایش داده است. او گفت بینظمی در سیاستهای ارزی، برنامهریزی تولید را مختل کرده و بر تیراژ، کیفیت و ثبات زنجیره تأمین اثر منفی گذاشته است.
به اعتقاد این مقام صنفی، انتظار میرفت وزارت صمت و بانک مرکزی با سازوکارهای دقیقتر به تامین ارز قطعهسازان ورود کنند؛ اما در نبود نظم پایدار، مشکلات گذشته تشدید شده و خوشبینیهای پیشین درباره بهبود شرایط ارزی محقق نشده است.
افت تولید در خودروساز دولتی
عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به وضعیت تیراژ گفت قطعهسازانی که صرفا با سایپا همکاری دارند، طی ماههای اخیر با افت تولیدی بیش از ۳۰ درصد مواجه شدهاند. بخشی از خودروهای تولیدی نیز بهدلیل نقص در تامین قطعات، تجاریسازی نشده و همین موضوع جریان مالی به زنجیره را کند کرده است.
به گفته او، حدود ۸۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ این خودروساز دولتی باقی مانده که تکمیل آنها میتواند هم به بهبود نقدینگی خودروساز و هم به تسویه مطالبات قطعهسازان کمک کند.
در مقابل، شورمیج عملکرد ایرانخودرو را در حوزه تولید مثبت ارزیابی کرد و گفت تیراژ این شرکت نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد داشته و احتمال میرود تا پایان سال به افزایش ۲۰درصدی دست یابد.
واکنش متفاوت خودروسازان به رشد قیمت مواد اولیه
به گفته این فعال صنفی، قیمت مواد اولیه در نیمه دوم سال بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش یافته است. او تصریح کرد نحوه مواجهه خودروسازان با این رشد هزینهها متفاوت بوده است؛ خودروساز دولتی با تأخیر به توافقات قیمتی تن داده و مذاکرات نیمه دوم سال هنوز نهایی نشده، اما در ایرانخودرو، مجموعه ساپکو افزایش قیمتها را پذیرفته و در حال تکمیل مستندات پرداخت سهماهه سوم است. جلسات مربوط به زمستان نیز در جریان است و وعده داده شده تا پایان اسفند تعیینتکلیف شود.
ضعف کارگروههای حمایتی
شورمیج درباره عملکرد نهادهای حمایتی گفت کارگروههای تسهیل وزارت صمت امسال از ضعیفترین دورههای خود را پشت سر گذاشتهاند. به گفته او، سازمان تامین اجتماعی که در سالهای قبل امکان تقسیط بدهی تا یک سال را فراهم میکرد، اکنون حداکثر دو ماه تقسیط میکند و شبکه بانکی نیز بهدلیل محدودیتهای جدید، همکاری کمتری در پرداخت تسهیلات دارد. این وضعیت بهویژه برای واحدهای کوچک و متوسط فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
آینده اشتغال در گرو تداوم تولید
وی درباره وضعیت نیروی انسانی گفت شرکتهای همکار با ایرانخودرو نهتنها تعدیل نداشتهاند بلکه در برخی بخشها افزایش نیرو هم ثبت شده است؛ اما در واحدهایی که صرفا با سایپا کار میکنند، بهدلیل افت تیراژ، مرخصیهای اجباری و تعدیل نیرو رخ داده است.
شورمیج تاکید کرد بقای اشتغال در زنجیره تأمین، مستقیما به استمرار تولید خودروسازان وابسته است. اگر برنامههای افزایش تولید عملی شود، میتوان از موج جدید تعدیل جلوگیری کرد؛ در غیر این صورت، مرخصیهای موقت ممکن است به تعدیل دائمی تبدیل شود.
در مجموع، صنعت قطعهسازی در آستانه سال نو برای عبور از فشارهای مالی پایان سال، بیش از هر زمان دیگری به تسهیل فوری پرداختها، ثبات سیاستهای ارزی و همکاری موثر شبکه بانکی نیاز دارد؛ در غیر این صورت، تداوم پویایی این زنجیره راهبردی با تهدیدی جدی روبهرو خواهد شد.