بررسی سیاست‌های خصوصی‌سازی در صنعت خودرو کشورهای موفق نشان می‌دهد که تنها واگذاری مالکیت بدون ایجاد تغییرات ساختاری کافی نیست.

به عنوان مثال، کره‌جنوبی در دهه ۸۰ میلادی و پس از بحران‌های مالی، اقدام به خصوصی‌سازی بخشی از شرکت‌های خودروسازی کرد، اما همزمان با این واگذاری، دولت با وضع قوانینی مسیر رشد بلندمدت را تضمین کرد. در ترکیه، تجربه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به همراه سیاست «دروازه‌های باز» برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی صورت گرفت. این رویکرد نه تنها به رشد صادرات خودرو منجر شد، بلکه باعث ارتقای استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی شد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان، این تغییر را دارای تبعات پنهان و آشکار گسترده برای صنعت خودرو دانست و تأکید کرد بررسی چندوجهی آثار آن ضروری است.

بهروز حبیبی گفت: افزایش نرخ ارز موجب رشد حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های تولید شده است؛ هزینه‌هایی که شامل مواد اولیه داخلی و وارداتی و همچنین قطعات وارداتی می‌شود و در نهایت بهای تمام‌شده خودرو و هزینه‌های نگهداری آن را افزایش می‌دهد.

دو خودروساز بزرگ کشور در صورت‌های مالی ۹‌ماهه خود که در سامانه کدال منتشر شده‌است، پیش‌بینی کرده‌اند؛ در سه ماه زمستان ۱۹۹‌هزار دستگاه خودروی سواری را به تولید خواهند رساند. در این بین ایران‌خودرو انتظار کاهش سرعت تولید سواری‌‌‌‌‌ها در زمستان را دارد اما در اتفاقی عجیب سایپا جهش در تولید سواری‌‌‌‌‌ها را برآورد ‌کرده است.‌

این در شرایطی است که ایران‌خودرو و سایپا طی ۹ ماه ابتدایی سال ‌تنها ۵۶۰‌هزار و ۶۹۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌ بودند، بنابراین گویا انتظار می‌رود که در زمستان امسال سرعت تولید خودرو بیشتر شود که نشانه‌‌‌‌‌ها چندان در این مورد امیدوارکننده نیستند. البته این اوج‌‌‌‌‌گیری در انتظارات مربوط به سایپا است که میانگین کل را بالا کشیده است. ایران‌خودرو اما حتی انتظار کاهش سرعت تولید در سه ماه پایانی سال‌را نیز داشته‌است که به‌نظر می‌رسد نگاه واقع‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌تری نسبت به وضعیت صنعت خودروی کشور باشد.

حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه در کوتاه‌مدت با چالش‌های انتقالی همراه است، اما تنها مسیر منطقی برای نجات صنعت خودرو است

در پی سال‌ها رکود کیفی و انباشت زیان در ترازنامه خودروسازان، گفتمان غالب در بین اقتصاددانان و فعالان صنعت، به سمت ضرورت برداشتن قیمت‌گذاری دستوری از روی دوش این صنعت سنگینی می‌کند. کارشناسان با واکاوی اثرات آزادسازی قیمت بر سه رکن اصلی «بازار خودرو»، «صنعت قطعه‌سازی» و «مصرف‌کننده نهایی»، استدلال می‌کنند که این سیاست نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه شرط لازم برای شکستن چرخه معیوب کنونی و حرکت به سمت صنعتی پویا و رقابت‌پذیر است.

قیمت گذاری دستوری طی یک دهه اخیر همزمان با رشد نرخ ارز منجربه عقب ماندگی صنعت خودرو، کاهش کیفیت و افت تیراژ تولید شده است، از همین رو احتمال آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند نویدی به ارتقای این صنعت و سوددهی آن باشد

در همین رابطه سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا معتقد است آزادسازی قیمت، خودروساز را به سمت ارتقای کیفیت سوق می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اختصاص ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش برای کاهش فشار اصلاح نرخ ارز و تداوم تولید را مهم ارزیابی کرد.

 سید محمد اتابک در نشست با رئیس و اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، اظهار داشت: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود منابع تعیین شده در این مصوبه را در زمان مقتضی در اختیار متقاضیان و تولیدکنندگان قرار دهند.

سال ۲۰۲۵ را می‌توان یکی از رقابتی‌ترین و درعین حال تعیین‌کننده‌ترین سال‌ها برای صنعت‌خودرو چین دانست. بازاری که هم‌زمان با اشباع نسبی تقاضای داخلی، شاهد تشدید رقابت قیمتی، رشد فناوری خودروهای انرژی نو (NEV) و افزایش نقش صادرات در استراتژی خودروسازان بود.

هرچند نرخ رشد فروش نسبت به‌سال‌های طلایی قبل کاهش یافت، اما چین همچنان جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان تثبیت کرد. با انتشار آمار فروش خودروسازان چینی در سال ۲۰۲۵ توسط کارنیوز چاینا، می‌توان مشاهده کرد که برخی شرکت‌ها به موفقیت فراتر از انتظار دست یافته‌اند؛ درحالی ‌که برخی دیگر از رسیدن به هدفگذاری خود، بازماندند. بی‌وای‌دی که حالا به‌عنوان بزرگ‌ترین سازنده خودروهای برقی در چین شناخته می‌شود، توانست ۴ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۳۶ دستگاه در سال ۲۰۲۵ به‌فروش برساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۵ به‌‌‌‌‌‌تازگی از موافقت اعضای این کمیسیون با کاهش قابل‌توجه تعرفه تمام خودروهای وارداتی به میزان چهار‌درصد خبر داده که همزمان اجرای این هدف را با اما و اگر و شبهات فراوانی همراه کرده است.

بررسی صورت‌های مالی ۹ماهه غیرتلفیقی نشان می‌دهد، مجموع زیان‌های عملیاتی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو ۳۲درصد کاهش یافته و در پاییز رشد زیان انباشته متوقف شده است. این ثبات عمدتا ناشی از کاهش زیان انباشته ایران‌خودرو است؛ درحالی‌که سایپا سود عملیاتی را ثبت کرده و پارس‌خودرو بیشترین رشد زیان را به خود اختصاص داده است.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: بزرگی دولت و زیان شرکت‌های دولتی نه‌تنها اقتصاد را ناکارآمد کرده، بلکه به یکی از عوامل اصلی تشدید تورم در کشور تبدیل شده است.

بهزاد خسروی گفت: مقیاس دولت‌ها معمولاً با شاخص‌هایی مانند نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، تعداد کارکنان دولت یا بخش عمومی و گستردگی ساختار‌های اداری سنجیده می‌شود. بر اساس آمار‌های موجود، بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های جاری دولت در حال حاضر صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود؛ آن هم در شرایطی که تعداد کارکنان دولت و بخش عمومی از ۴ میلیون نفر فراتر رفته است.