بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

دومین کارگاه قانون سامانه جامع مودیان مالیاتی در انجمن همگن قطعه سازان استان تهران برگزار شد. این کارگاه با حضور بیش از ۳۵ نفر از مدیران مالی و مدیران عامل قطعه سازان به صورت حضوری و حضور بیش از ۵۰ نفر به صورت آنلاین و از طریق Skype برگزار شد.

با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.

تعاونی تامین نیاز قطعه سازان خودرو حدود دو سال پیش با هدف تعامل و همکاری با انجمن های فعال در صنعت قطعه سازی خودرو و ایجاد شبکه گسترده توزیع در سیستم فروش، پیگیری مطالبات قطعه سازان عضو تعاونی و ایجاد صندوق اعتباری در جهت کمک به نقدینگی اعضا تاسیس شد و آغاز بکار کرد. فرصتی پیش آمد تا با علی یکه فلاح رییس هیات مدیره تعاونی تامین نیاز قطعه سازان در خصوص برنامه های این تشکل و همچنین اقدامات صورت گرفته گفتگویی داشته باشیم.

با توجه به درخواست های مکرر اعضای انجمن همگن قطعه سازان استان تهران، دومین کارگاه قانون سامانه مودیان مالیاتی و پرسش و پاسخ در این حوزه در انجمن همگن قطعه سازان تهران برگزار می شود.

صنعت خودروسازی، دومین صنعت قدیمی و بزرگ کشور پس از صنعت نفت محسوب می شود که آخرین نفس های خود را می کشد. بسیاری از صنایع ایران مانند نساجی، کفش و … در سالهای گذشته به دلیل بی تدبیری مسئولین نابود شدند. صنعت خودروسازی ایران خیلی مقاوم بود که تا این لحظه دوام آورده، اما ظاهرا مسئولین کمر به نابودی این صنعت بزرگ بسته اند.

در سفرهای نوروزی امسال تا پایان ۱۳ فروردین ۶۶۳ نفر از هم وطنان ما جان خود را در سوانح رانندگی و تصادفات جاده ای از دست داده و هزاران نفر نیز مصدوم و معلول شده اند. البته این آمار هولناک تنها برای تعطیلات نوروز بود و ما هر روز شاهد فوت بسیاری از هم وطنان خود در سوانج رانندگی هستیم. موضوع تلفات ناشی از تصادفات رانندگی مساله ای بسیار دلخراش و مهم بوده که در کشورهای مختلف تلاش های زیادی برای کاهش این آمار هولناک صورت گرفته است. ایران یکی از کشورهاییست که بالاترین میزان مرگ و میر را در تصادفات جاده ای دارد. اما مقصر اصلی این فاجعه کیست؟

انباشته شدن مطالبات قطعه سازان از خودروسازان داخلی باعث شده تا خودروسازان به هر روشی برای اینکه خطوط تولید آنها ضربه نخورد متوسل شوند. البته این روش به نفع قطعه سازان نیست، بلکه تنها عضوی که از آن سود می برد خودروساز است. در بیشتر مواقع خودروساز نسبت به ایجاد یک سورس موازی برای قطعه ساز اقدام می کند که این موضوع هم به ضرر صنعت خودرو و هم به ضرر قطعه سازیست.

در شرایطی که خودروسازان در نیمه نخست سال جاری به لطف همکاری و همدلی زنجیره تامین رشد تیراژ تولید را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده اند، اما ممکن است این روند رو به رشد به دلیل انباشت مطالبات قطعه سازان متوقف شود و در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، روزهای تلخ و سردی را تجربه کنیم.

موضوع واردات خودروهای کارکرده چند ماهی می شود که مطرح شده و طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد. اما سوال اساسی اینجاست که اصلا چه کسانی می توانند بیشترین تعداد خودروهای وارداتی دست دوم را وارد کنند و سوال بعدی این است که واردات خودروهای دست دوم چه تاثیری روی صنعت خودروسازی و زنجیره تامین خواهد داشت؟