بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ۱۵۵ هزار میلیارد تومان شد، اما اقدامات حمایتی و تزریق نقدینگی می‌تواند تولید و کیفیت خودرو را بهبود بخشد. ثبت سفارش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها نوید ثبات در زنجیره تأمین را می‌دهد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در گفتگو با رسانه‌ها هشدار داد که با تداوم وضعیت کنونی، صنعت قطعه‌سازی کشور به نقطه بحرانی نزدیک شده است. وی با اشاره به عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، تورم شدید، نرخ بالای بهره بانکی و نبود حمایت عملی دولت، تأکید کرد ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی گسترده قطعه‌سازان بینجامد. به گفته نجفی‌منش، در سال جاری هزینه تولید بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته، اما مطالبات قطعه‌سازان با تأخیر و بدون سود پرداخت می‌شود. وی همچنین از بانک مرکزی و دولت خواست برای نجات این صنعت چاره‌اندیشی فوری کنند.

در نشست خبری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، محمدرضا نجفی‌منش اعلام کرد میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان تا پایان تیر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه است.
او با اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی قطعه‌سازان، گفت: به‌رغم پیشنهاد تخصیص ۱۰ همت تسهیلات فوری به دو خودروساز بزرگ، تنها ۷ همت به سایپا تعلق گرفت و ایران‌خودرو از تسهیلات بی‌نصیب ماند.
نجفی‌منش هشدار داد ادامه این روند می‌تواند منجر به بیکاری ۴۰۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی شود و زنجیره تأمین خودرو را به مرحله توقف کامل برساند.

در حالی‌که تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه سقوط کرده، ظرفیت تولید قطعه‌سازان برای بیش از ۲ میلیون دستگاه بی‌استفاده مانده است. این شکاف عمیق، زنگ خطر تعطیلی گسترده قطعه‌سازان را به صدا درآورده. همزمان با انباشت بدهی خودروسازان، رکود نقدینگی و بحران انرژی، آینده صنعت قطعه‌سازی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

با شدت گرفتن رکود در صنعت خودرو، برخی شرکت‌های قطعه‌سازی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان، نسبت به کاهش تولید خودروسازان و بدهی سنگین آن‌ها به قطعه‌سازان هشدار داده بود. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، افزایش قیمت مواد اولیه، و نبود نقدینگی کافی، از عوامل اصلی توقف برخی خطوط تولید و کاهش ظرفیت اشتغال در این صنعت به شمار می‌روند.

تصویب واردات خودروهای لوکس با تعرفه بالا، در شرایطی که قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، بدهی کلان خودروسازان و قطعی برق روبه‌رو هستند، اعتراض گسترده فعالان این صنعت را در پی داشته است. انجمن‌های قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تضعیف تولید داخلی منجر شود.

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴)، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده است. این صنعت که پیش از جنگ نیز با بدهی انباشته، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا به‌دلیل جهش نرخ ارز، توقف واردات مواد اولیه، افت نقدینگی خودروسازان و تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای، در آستانه رکود جدی قرار گرفته است. انجمن قطعه‌سازان هشدار داده در صورت عدم اصلاح فوری قراردادها و تأمین مالی اضطراری، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ خودروسازان ماه‌هاست تعهدات مالی خود را انجام نداده‌اند و زنجیره نقدینگی به‌طور کامل قفل شده است. مهرداد آلان، عضو هیئت‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان، با هشدار نسبت به فروپاشی زنجیره تأمین، خواستار اجرای فوری مکانیزم «فشارشکن نقدینگی» شد که طی آن بخشی از خودروهای تولیدی، در ازای مطالبات به قطعه‌سازان تحویل داده شود. وی همچنین با انتقاد از سوءمدیریت و حمایت‌های ناکارآمد دولتی، مسئولیت عواقب اجتماعی و اقتصادی بحران را متوجه خودروسازان دانست.

در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی با بحران شدید نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان، انفجار در بندر شهید رجایی، کمبود مواد اولیه و توقف برخی خطوط تولید مواجه شد. وعده‌های دولت برای بهبود شرایط تاکنون عملی نشده و فشارها بر تولیدکنندگان افزایش یافته است. با این حال، اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، کورسویی از امید برای صادرات قطعه به کشورهایی چون روسیه و بلاروس ایجاد کرده است.