صنعت قطعهسازی در خط قرمز نقدینگی؛ خطر تعطیلی در تابستان جدی شد
کد خبر : ۴۳۹۳ | تاریخ انتشار : ۳۱-۰۴-۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰ - ۲۲-۰۷-۲۰۲۵ - ۱۰:۴۰ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در حالیکه تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه سقوط کرده، ظرفیت تولید قطعهسازان برای بیش از ۲ میلیون دستگاه بیاستفاده مانده است. این شکاف عمیق، زنگ خطر تعطیلی گسترده قطعهسازان را به صدا درآورده. همزمان با انباشت بدهی خودروسازان، رکود نقدینگی و بحران انرژی، آینده صنعت قطعهسازی کشور در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان، اختلال در تأمین مواد اولیه و کاهش تیراژ تولید، قطعهسازی را به لبه بحران رسانده است. فعالان این حوزه میگویند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تابستان ۱۴۰۴ میتواند با موجی از توقف خطوط تولید همراه شود.
با وجود وعدههای مکرر وزارت صمت و بانک مرکزی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، وضعیت صنعت قطعهسازی در پایان تیر ۱۴۰۴ بحرانیتر از هر زمان دیگری است. در حالی که قطعهسازان با بدهی انباشته، افزایش هزینههای تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضا از سوی خودروسازان دستوپنجه نرم میکنند، روند تسویهحسابها نیز ماههاست به تأخیر افتاده است.
طبق گزارش انجمن همگن قطعهسازان، میانگین مدتزمان پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان به بیش از ۸ ماه رسیده و این در حالی است که قیمت مواد اولیه بهصورت نقدی و در بازار آزاد محاسبه میشود. برخی قطعهسازان اعلام کردهاند برای خرید سادهترین اقلام اولیه نیز به پیشپرداختهای سنگین نیاز دارند.
همزمان با این وضعیت، افت تیراژ تولید خودرو در تیرماه و کاهش ثبت سفارش قطعات، بسیاری از تأمینکنندگان را مجبور به کاهش ظرفیت یا تعطیلی موقت خطوط کرده است. به گفته یکی از اعضای انجمن قطعهسازان تهران، در حال حاضر بسیاری از واحدها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار میکنند و آیندهای برای تابستان نمیبینند.
اگرچه این وضعیت در روزهای اخیر تشدید شده، اما نشانههای آن در خردادماه و در قالب شاخص شامخ قابلمشاهده بود. شاخصهای عملکردی صنعت قطعه در آن گزارش، وضعیت هشدارآمیزی داشتند:
-
سرعت تحویل سفارشات: ۲۹.۶ واحد
-
میزان فروش محصولات: ۲۰ واحد
-
انتظارات تولید آینده: ۳۱.۷ واحد
🔎 این دادهها نشان میداد که قطعهسازان از ماه گذشته کاهش تقاضا، رکود سفارشات و بحران مالی را احساس کرده بودند. حالا، در پایان تیر، این زنگ خطر تبدیل به واقعیت شده است.
با تداوم این روند، نهتنها زنجیره تأمین خودرو در آستانه گسست قرار دارد، بلکه صادرات قطعه نیز که یکی از مسیرهای نجات صنعت تلقی میشد، بهدلیل محدودیتهای نقلوانتقال ارز و ضعف حمایتهای تجاری، تقریباً متوقف شده است.
صنعت قطعهسازی اکنون نیازمند یک مداخله جدی از سوی دولت، بانک مرکزی و خودروسازان است. افزایش نقدینگی، پرداخت بهموقع مطالبات و تخصیص ارز ترجیحی به واردات قطعات نیمهساخته از جمله مطالبات فوری فعالان این صنعت است.