محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو را تهدیدی جدی برای تولید داخلی و اشتغال در صنعت خودروسازی دانست. وی تأکید کرد که سیاست‌های واردات بی‌رویه در شرایط بحران اقتصادی، باعث آسیب به تولیدکنندگان داخلی و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. نجفی‌منش از دولت خواست تا با حمایت از تولید داخلی، از آسیب‌های این سیاست جلوگیری کند و در تنظیم تعرفه‌ها بازنگری کند.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران تحت تأثیر قطعی برق با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه شد. خسارت ناشی از قطعی برق حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این محدودیت باعث کاهش تولید خودرو و قطعات کلیدی، تعدیل نیروی انسانی و فشار بر صنایع وابسته شد. کارشناسان تأکید دارند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی برای جبران این خسارت‌ها ضروری است.

مهدی سیجانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، با هشدار نسبت به وخامت اوضاع صنعت کشور گفت: در یک‌سال گذشته، هیچ‌گاه وضعیت تولید تا این حد بحرانی نبوده است. وی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، توقف این روند را مطالبه‌ای جدی دانست و تأکید کرد ادامه قیمت‌گذاری دولتی آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید وارد کرده است. سیجانی همچنین از برگزاری جلسات قضایی با قطعه‌سازان برای بررسی موانع تولید و یافتن راهکارهای حمایتی در آینده نزدیک خبر داد.

مهدی کریمی، معاون فروش، توسعه و بازاریابی شرکت رنگ کانسای ایرانیان، با هدف حمایت از تولید داخلی و پیگیری مطالبات قطعه‌سازان بزرگ، برای عضویت در هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان تهران اعلام کاندیداتوری کرده است. کریمی دارای تحصیلات تخصصی در حوزه شیمی، پلیمر و بازاریابی است و سابقه‌ای بیش از یک دهه فعالیت در صنعت رنگ خودرو دارد. از جمله اهداف او، افزایش عمق ساخت داخل، مقابله با واردات غیرمنطقی، و تعامل شفاف و مؤثر با نهادهای تصمیم‌ساز عنوان شده است.

در حالی‌که تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه سقوط کرده، ظرفیت تولید قطعه‌سازان برای بیش از ۲ میلیون دستگاه بی‌استفاده مانده است. این شکاف عمیق، زنگ خطر تعطیلی گسترده قطعه‌سازان را به صدا درآورده. همزمان با انباشت بدهی خودروسازان، رکود نقدینگی و بحران انرژی، آینده صنعت قطعه‌سازی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

تصویب واردات خودروهای لوکس با تعرفه بالا، در شرایطی که قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، بدهی کلان خودروسازان و قطعی برق روبه‌رو هستند، اعتراض گسترده فعالان این صنعت را در پی داشته است. انجمن‌های قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تضعیف تولید داخلی منجر شود.

پس از پایان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴)، صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران‌های عمیق‌تری مواجه شده است. این صنعت که پیش از جنگ نیز با بدهی انباشته، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی به واردات دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا به‌دلیل جهش نرخ ارز، توقف واردات مواد اولیه، افت نقدینگی خودروسازان و تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای، در آستانه رکود جدی قرار گرفته است. انجمن قطعه‌سازان هشدار داده در صورت عدم اصلاح فوری قراردادها و تأمین مالی اضطراری، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی با بحران شدید نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان، انفجار در بندر شهید رجایی، کمبود مواد اولیه و توقف برخی خطوط تولید مواجه شد. وعده‌های دولت برای بهبود شرایط تاکنون عملی نشده و فشارها بر تولیدکنندگان افزایش یافته است. با این حال، اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، کورسویی از امید برای صادرات قطعه به کشورهایی چون روسیه و بلاروس ایجاد کرده است.

در آستانه خردادماه ۱۴۰۴، دو خودروساز اصلی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، با رویکردی متفاوت به استقبال افزایش تیراژ تولید رفته‌اند. ایران‌خودرو با تداوم رشد تولید فروردین‌ماه، بر تثبیت روند صعودی و تکمیل خودروهای ناقص تمرکز کرده و سایپا نیز با هدف جبران افت تولید، بازنگری در فرآیندهای تأمین و تولید را در دستور کار قرار داده است. تحقق اهداف خردادماه برای هر دو شرکت، نقش مهمی در دستیابی به برنامه کلان تولید سالانه و تقویت زنجیره قطعه‌سازی خواهد داشت.