ابلاغ تعرفه جدید واردات خودرو؛ مسیر تازهی خودروهای برقی و اقتصادی
کد خبر : ۴۳۸۳ | تاریخ انتشار : ۲۸-۰۴-۱۴۰۴ - ۱۱:۴۱ - ۱۹-۰۷-۲۰۲۵ - ۱۱:۴۱ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
در تازهترین ارزیابیها از وضعیت صنعت قطعهسازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کردهاند: ادامه تحریمها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شدهاند بسیاری از قطعهسازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینههای حملونقل و بلاتکلیفی در سیاستگذاری مواجه است.
دولت با ابلاغ تعرفههای جدید واردات خودرو، مسیر واردات خودروهای پاک و اقتصادی را بازتر کرد. بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران که از ۲۵ تیر ۱۴۰۴ اجرایی شده، تعرفه واردات خودروهای برقی به صفر درصد کاهش یافته و تعرفه خودروهای هیبریدی نیز بهطور یکنواخت ۱۱ درصد تعیین شده است. این تصمیم میتواند نقطه عطفی در سیاستهای وارداتی کشور باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۴، تعرفه جدید واردات خودرو را رسماً ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل، نرخ حقوق ورودی برای خودروهای با قیمت گمرکی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برابر با ۱۰ درصد تعیین شده، اما برای خودروهای بالای ۲ میلیارد تومان به حداکثر ۱۰۰ درصد میرسد.
نکته مهم اینکه این نظام پلکانی بهصورت صعودی و برمبنای ارزش CIF خودرو محاسبه میشود. به عبارت دیگر، هرچه خودرو گرانتر باشد، میزان حقوق ورودی نیز بیشتر خواهد بود. این تصمیم که با هدف هدایت واردات به سمت خودروهای اقتصادی و کاهش فشار ارزی اتخاذ شده، در عین حال میتواند موجب کاهش جذابیت واردات برای شرکتهای خصوصی شود
جدول زیر نمای کلی تغییرات را نشان میدهد:
| نوع خودرو | تعرفه قبلی | تعرفه جدید ۱۴۰۴ | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| بنزینی زیر ۱۵۰۰ سیسی | ۵۵٪ | ۲۰٪ | ⬇ کاهش ۳۵٪ |
| بنزینی ۱۵۰۰–۲۰۰۰ سیسی | ۹۵٪ | ۴۰٪ | ⬇ کاهش ۵۵٪ |
| هیبریدی (همه حجمها) | ۱۵٪ | ۱۵٪ | بدون تغییر |
| خودروهای برقی | – | ۴٪ | تعرفه جدید و بسیار پایین |
| بنزینی ۲۰۰۰–۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۵٪ | ۱۵۵٪ | ⬆ افزایش ۲۰٪ |
| بالای ۳۰۰۰ سیسی | ۱۷۵٪ | ۱۹۰٪ | ⬆ افزایش ۱۵٪ |
در سالهای اخیر، دولت برای کنترل بازار خودرو بهطور مقطعی واردات را آزاد یا محدود کرده است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ واردات خودرو ممنوع بود. اما پس از آزادسازی مجدد در سال ۱۴۰۲، تنها تعداد محدودی خودرو با قیمت متوسط وارد کشور شد. در سال ۱۴۰۳ نیز با وجود وعدههای متعدد، حجم واردات بسیار کمتر از پیشبینیها بود.
حال دولت در سال ۱۴۰۴ با رویکردی پلکانی سعی دارد تعرفهها را به ابزار مدیریت بازار و منابع ارزی تبدیل کند. پیشتر نیز در خردادماه، رئیسکل گمرک از بازنگری در تعرفهها برای جلوگیری از ورود خودروهای لوکس خبر داده بود.
-
تنظیم تقاضا به سمت خودروهای اقتصادی: با کاهش تعرفه در بخش پایین بازار، احتمال دارد تقاضای عمومی با واردات پاسخ داده شود.
-
خروج خودروی لوکس از سبد واردات: واردات خودروهای گرانقیمت احتمالاً کاهش خواهد یافت و فقط برای اقشار خاص باقی میماند.
-
افزایش هزینه نهایی مصرفکننده: به دلیل افزایش پلکانی تعرفه، هزینه تمامشده برای برخی خودروها تا دو برابر رشد خواهد کرد.
-
کاهش انگیزه واردکنندگان: با کاهش سود واردات، برخی شرکتها احتمالاً از بازار خارج خواهند شد.
-
اثر محدود بر کاهش قیمت داخلی: به دلیل تعداد محدود واردات، نمیتوان انتظار کاهش گسترده قیمت در بازار داخل را داشت.