در تازه‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ به بعد، کارشناسان سه عامل کلیدی را منشأ تشدید بحران در این صنعت معرفی کرده‌اند: ادامه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی. این عوامل موجب شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان از تأمین مواد اولیه باز بمانند و تیراژ تولید کاهش یابد. در همین حال، صنعت با مشکلاتی نظیر مطالبات معوق از خودروسازان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری مواجه است.

در جلسه مشترک کمیته ارزی و گمرک انجمن همگن با نمایندگان خودروسازان که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌های ارزی صنعت خودرو شامل عدم تخصیص ارز به‌موقع، فرسودگی ماشین‌آلات، نبود ساختار شفاف و مشکلات تخصیص ارز درصدی مورد بررسی قرار گرفت. حاضران با ارائه پیشنهاداتی مانند تخصیص علی‌الحساب ارز فصل بهار، تدوین شاخص‌های شفاف، واگذاری فرآیند تخصیص به وزارت صمت و افزایش مهلت استفاده از ارز، خواستار اصلاح و تسهیل در سیاست‌های ارزی شدند. مقرر شد نامه‌ای رسمی با محتوای موارد مطرح‌شده به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

مروزه بسیاری از قطعه سازان با مشکلات زیادی رو به رو هستند:در این شرایط بعضی از قطعه سازان با برنامه ریزی و برخی نیز موفق به برنامه ریزی نشدند و در تامین و تهیه مواد اولیه دچار مشکل شدند. شاید بخش کوچکی از تکنولوژی روز دنیا وارد این صنعت شده باشد، اما با دریافت نکردن به موقع ارز کافی هیچ گاه به جایگاه اصلی این صنعت نرسیدند.