وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.

نشست خبری محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور اصحاب رسانه و طرح موضوعاتی پیرامون قیمت‌گذاری جدید خودروها، افزایش عرضه خودرو و شرایط پیش روی صنعت‌خودرو برگزار شد.

یک کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو گفت: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست.

صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است. این صنعت برای حرکت و چرخه تولید نیازمند صنعت تولید قطعات خودرو به‌عنوان پشتیبان است، بنابراین صنعت قطعه‎‌سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند که بزرگ‌ترین آنها ایران‌خودرو و سایپاست. در سال‌های اخیر خودروسازان همواره زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند که این امر موجب شده است مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز با تاخیر همراه شود و در نتیجه این شرکت‌ها با چالش نقدینگی همراه باشند. در این میان، یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی که همچنان برخی از سهم‌‌‌های این صنعت با آن همراه هستند، ریسک نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. مادامی که این شرکت‌ها نتوانند متناسب با رشد هزینه‌‌‌ها نرخ فروش خود را افزایش دهند نمی‌‌‌توان آینده مثبتی برای آنها در نظر گرفت. چالش‌های موجود در بخش قطعه‌سازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت ایران قلمداد شود.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام این که امروز قیمت های کارخانه ای جدید خودرو ها اعلام می شود بیان کرد قیمت کارخانه‌ ای خودرو در سال های اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود.

در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.

حکمرانی اقتصادی در ایران اجزای مختلفی دارد؛ اصل ۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان‌پذیر نیست و نیازمند طراحی سازوکارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزای حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.

مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رکورد تولید ماهانه خودرو در پنج سال اخیر با تولید ۱۳۱ هزار خودرو در بهمن ماه سال جاری شکسته شد.

 قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مطالبات قطعه‌‌‌سازان خودروی کشور گفت: پیگیری و تلاش می‌‌‌کنیم که آن دسته از گروه‌‌‌های قطعه‌‌‌سازی که مهلت دریافت مطالبات ۱۲۰روزه آنها از خودروسازان رد شده است تا عید امسال معوقات خود را دریافت کنند.

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.