حسینی روزبهانی با تکذیب بالا بودن قیمت قطعات تولید شده توسط قطعه سازان گفت: این موضوع صحت ندارد و به دلیل فشارهای ایجاد شده ناشی از قیمت گذاری دستوری و بحرانی مالی صنعت خودرو و به دنبال آن پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان و همچنین مشکلات متعدد دیگر کیفیت تولیدات کاهش پیدا کرده است که بخش اعظم این مشکلات ربطی به توانایی و قابلیت و اراده قطعه سازان ندارد.

حسن جمالی‌کاظمینی: قیمت مواد اولیه روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اما نرخ قطعات تولیدی ما با تاخیر به‌روز می‌شود و همین مساله فشار مالی زیادی به ما وارد می‌کند

با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.

صنعت خودروسازی در هر کشوری جزو افتخارات آن کشور بوده و در رده صنایع پیشران قرار می گیرد و محرک دیگر صنایع است. بدین ترتیب هر عقل سلیمی می داند که تخریب صنعت خودروی کشور به ضرر منافع ملیست. اما بسیاری از سیاسیون و کارشناسان امروزه دست به تخریب صنعت خودرو زده اند و با تصمیم های غیرکارشناسی شمشیر از رو بسته اند.

بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص صنعت و بازار خودرو، به ارائه ۵ اقدام کوتاه مدت و ۵ توصیه راهبردی در این زمینه پرداخته است.

در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.

درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.

مدیرعامل شرکت بهین صنعت درباره روند پرداخت مطالبات گفته: مطالبات ما از شرکت سازه گستر سایپا به حدود ۷ ماه رسیده است و این زمان برای شرکت ساپکو نیز ۴ ماهه است.

نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: سال گذشته مردم خودشان با قیمت بازار ۷ میلیون بار خودرو خرید و فروش کرده اند و مسئولان هنوز دنبال قیمت گذاری دستوری یک میلیون تولید خودروسازان هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.