در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.

درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.

مدیرعامل شرکت بهین صنعت درباره روند پرداخت مطالبات گفته: مطالبات ما از شرکت سازه گستر سایپا به حدود ۷ ماه رسیده است و این زمان برای شرکت ساپکو نیز ۴ ماهه است.

نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور گفت: سال گذشته مردم خودشان با قیمت بازار ۷ میلیون بار خودرو خرید و فروش کرده اند و مسئولان هنوز دنبال قیمت گذاری دستوری یک میلیون تولید خودروسازان هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.

نشست خبری محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور اصحاب رسانه و طرح موضوعاتی پیرامون قیمت‌گذاری جدید خودروها، افزایش عرضه خودرو و شرایط پیش روی صنعت‌خودرو برگزار شد.

یک کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو گفت: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست.

صنعت خودرو یکی از صنایع مادر کشور است. این صنعت برای حرکت و چرخه تولید نیازمند صنعت تولید قطعات خودرو به‌عنوان پشتیبان است، بنابراین صنعت قطعه‎‌سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است. مشتریان عمده این صنعت شرکت‌های خودروساز داخلی هستند که بزرگ‌ترین آنها ایران‌خودرو و سایپاست. در سال‌های اخیر خودروسازان همواره زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند که این امر موجب شده است مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز با تاخیر همراه شود و در نتیجه این شرکت‌ها با چالش نقدینگی همراه باشند. در این میان، یکی دیگر از چالش‌‌‌های جدی که همچنان برخی از سهم‌‌‌های این صنعت با آن همراه هستند، ریسک نرخ‌‌‌گذاری دستوری است. مادامی که این شرکت‌ها نتوانند متناسب با رشد هزینه‌‌‌ها نرخ فروش خود را افزایش دهند نمی‌‌‌توان آینده مثبتی برای آنها در نظر گرفت. چالش‌های موجود در بخش قطعه‌سازی، سبب شده تا صنعت خودرو نتواند به عنوان یک مزیت رقابتی در صنعت ایران قلمداد شود.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام این که امروز قیمت های کارخانه ای جدید خودرو ها اعلام می شود بیان کرد قیمت کارخانه‌ ای خودرو در سال های اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود.

در شرایطی که سال جدید با شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شده است، صنعت و بازار خودرو طی چهارسال گذشته تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. تحریم و به دنبال آن رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و ناکارآمدی خودروسازان از سوی دیگر تورم بی‌سابقه‌ای را در صنعت و بازار خودرو کلید زد. کارشناسان دو شرط اصلی مهار تورم خودرو را معرفی کردند.