گزارش «شامخ» مهرماه در بخش وسایل نقلیه و قطعات وابسته، پس از ۱۶ ماه رکود متوالی، از بازگشت نسبی تحرک به صنعت خودرو خبر می‌دهد. شاخص مدیران خرید (شامخ) این بخش در مهرماه به ۵۸.۵ واحد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها بالاتر از مرز ۵۰ (مرز رونق و رکود) است، بلکه بیشترین میزان در یک سال گذشته محسوب می‌شود. این در حالی است که شامخ خودرو در شهریور تنها ۴۵ واحد بود؛ یعنی رشد چشمگیر ۱۳.۵ واحدی در یک ماه.

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های تولید، جهش مداوم قیمت مواد اولیه و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، صنعت قطعه‌سازی کشور را به مرز بحران کشانده است. قطعه‌سازان می‌گویند در حالی ناچار به فعالیت با قراردادهای بلندمدت و قیمت‌های ثابت هستند که هزینه انرژی، مالیات، نیروی انسانی و نرخ بهره بانکی هر روز افزایش می‌یابد. در این میان، هیچ نهاد تصمیم‌گیر به واقعیت‌های اقتصادی این صنعت توجهی ندارد.

صنعت خودرو امروز به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و اشتغال جهانی شناخته می‌شود؛ صنعتی که نه‌تنها چرخ تولید، بلکه زنجیره‌ای از فناوری، تجارت، زیرساخت و نوآوری را در مقیاس بین‌المللی به حرکت درمی‌آورد.

بر اساس داده‌های بین‌المللی، صنعت خودرو حدود ۳.۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد و گردش مالی آن به بیش از ۳.۵ تریلیون دلار می‌رسد. در سال ۲۰۲۳، صادرات جهانی خودرو و قطعات به رقم ۹۵۸.۷ میلیارد دلار رسیده و حدود ۵ درصد از کل تجارت جهانی را در بر گرفته است.

یک شرکت تولیدی یا بازرگانی در ایران، برای ادامه حیات قانونی خود ناچار است با دست‌کم ۲۷ سامانه دولتی مجزا و غیر‌یکپارچه تعامل کند؛ وضعیتی که به گفته فعالان اقتصادی، «اداره کسب‌وکار را به کار تمام‌وقت در دالان‌های دیجیتال دولت» تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، این سامانه‌ها از سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و سامانه مالیات تا درگاه مجوزها، تأمین اجتماعی، محیط زیست و استاندارد را در بر می‌گیرند.

آن‌گونه که رسانه‌های غربی اعلام می‌کنند، مذاکرات جاری تجاری میان دو ابرقدرت اقتصادی جهان به‌خوبی پیش می‌رود. با توجه به نوع رابطه تجاری میان ایران و چین و همچنین تحریم‌های آمریکا علیه کشور، این پرسش مطرح است که تأثیر توافق تجاری چین و آمریکا بر خودروسازی ایران چه خواهد بود؟

چند ماه پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، نشانه‌ها حاکی از آن است که ساختار مداخله‌گر دولت نه‌تنها عقب ننشسته، بلکه خود را در قالبی تازه با عنوان «نظارت» بازتعریف کرده است. روندی که به گفته کارشناسان، خطر بازتولید همان چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های اجرایی را در صنعت خودرو به همراه دارد.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است.

در ماه‌های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می‌گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می‌شود.

در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.

نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش ‌روی صنعت خودرو کشور تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند تغییرات پی‌درپی نرخ ارز نه‌تنها قیمت خودروهای وارداتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه با اثرگذاری بر زنجیره‌تامین، توان مالی خودروسازان داخلی را نیز کاهش داده و به‌ضرر آن‌ها تمام می‌شود.

رشد ۳۲.۷ درصدی تولید شهریورماه بارقه‌ای از امید در صنعت خودرو بود؛ اما تداوم آن منوط به رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل واردات و حمایت عملی از زنجیره قطعه‌سازی است

بررسی وضعیت صادرات خودرو در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، حجم صادرات همواره محدود باقی مانده و به سطح قابل توجهی نرسیده است. علاوه بر این، روند صادرات طی سال‌های اخیر از خودروهای سواری به سمت کشنده‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها تغییر مسیر داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود وضعیت صنعت خودرو از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ را ترسیم کرده و تاکید دارد که حجم صادرات در مقایسه با واردات بسیار محدود است.