اتاق تهران طی مکاتبهای با وزارتخانههای مرتبط، خواستار رسیدگی به این موضوع شده که در نتیجه آن، ابلاغیهای در سه بند شامل امهال معوقات بانکی، تمدید مهلت پرداخت مالیات و استفاده از اوراق بانک رفاه برای بیمه صادر شده است. وی از مسئولان درخواست کرد که اجرای این مصوبه با سرعت بیشتری انجام شود.
واقعیت این است که مقایسه خودروهای داخلی با برندهای لوکسی مثل بنز و بیامو منطقی نیست، چرا که این دو صنعت در شرایط کاملاً متفاوتی فعالیت میکنند. در عین حال، بالا بودن آمار تصادفات الزاماً به معنای پایین بودن کیفیت خودرو نیست، بلکه عوامل متعددی مانند ایمنی جادهها، فرهنگ رانندگی و تعداد خودروهای داخلی در کشور هم نقش مهمی در این موضوع دارند.
حسینی روزبهانی با تکذیب بالا بودن قیمت قطعات تولید شده توسط قطعه سازان گفت: این موضوع صحت ندارد و به دلیل فشارهای ایجاد شده ناشی از قیمت گذاری دستوری و بحرانی مالی صنعت خودرو و به دنبال آن پرداخت نشدن مطالبات قطعه سازان و همچنین مشکلات متعدد دیگر کیفیت تولیدات کاهش پیدا کرده است که بخش اعظم این مشکلات ربطی به توانایی و قابلیت و اراده قطعه سازان ندارد.
۱۴۰۳-۰۸-۰۹ - ۱۰:۳۲
عضو هیاتمدیره انجمن همگن قطعهسازی تهران در گفتوگو با «دنیایخودرو»:
حسن جمالیکاظمینی: قیمت مواد اولیه روزبهروز افزایش مییابد، اما نرخ قطعات تولیدی ما با تاخیر بهروز میشود و همین مساله فشار مالی زیادی به ما وارد میکند
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
صنعت خودروسازی در هر کشوری جزو افتخارات آن کشور بوده و در رده صنایع پیشران قرار می گیرد و محرک دیگر صنایع است. بدین ترتیب هر عقل سلیمی می داند که تخریب صنعت خودروی کشور به ضرر منافع ملیست. اما بسیاری از سیاسیون و کارشناسان امروزه دست به تخریب صنعت خودرو زده اند و با تصمیم های غیرکارشناسی شمشیر از رو بسته اند.
در شرایطی که در فروردین سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه حدود ۶۸ درصد اعلام شده، پرداخت مطالبه قطعه سازان صنعت خودرو در مدت ۵ یا شش ماهه آن هم در شرایطی که تمام مواد اولیه لازمه تولید را به صورت نقدی خریداری می کنند موجب کاهش شدید سرمایه در گردش قطعه سازان شده است.
درحالی وزیر صنعت مدعی شده واگذاری سهام خودروسازی ها سال گذشته به این دلیل منتفی شد که متقاضی داشتند اما کارشناسان معتقدند صلاحیت فنی و مالی خرید در بخش خصوصی وجود دارد، اراده واگذاری نیست.