بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.

عرضه خودرو در بورس کالا با وجود تمام نقص هایی که به آن وارد بود، بهترین راه برای لغو قیمت گذاری دستوری و عرضه شفاف خودرو بود که متاسفانه به دلیل تصمیمات دستوری به بن بست رسید و سیل عظیمی از مشتریان با عرضه های غیر شفاف و نوبت دهی های عجیب راهی سامانه یکپارچه فروش خودرو شدند. اما اکنون دیگر به بورس کالا هم نیازی است، چراکه الان بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو برای کنار رفتن تقاهای کاذب است.