وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی در تیر ۱۴۰۴، تلاش کرده بخشی از هزینه‌های تولید را جبران کند. این اقدام تأثیرات مثبت محدودی بر بهبود وضعیت مالی خودروسازان در ماه‌های اخیر داشته، اما مشکلات ساختاری مانند نقدینگی قطعه‌سازان و نوسانات بازار همچنان پابرجاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش قیمت در صورت عدم اصلاحات اساسی در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری، می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و رکود بازار را تشدید کند. بنابراین، هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر و اصلاحات مدیریتی، کلید تثبیت و رشد پایدار صنعت خودرو خواهد بود.

در تیرماه ۱۴۰۴، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با تأثیر مستقیم از بحران‌های اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ منطقه‌ای، نوسانات ارزی، و تحریم‌ها، تا ۱۵ درصد افزایش یافت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک با قیمت ۱,۲۳۰ میلیون تومان از جمله محصولات گران‌تر بازار هستند. این افزایش‌ها در کنار قطعی برق و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، فشار زیادی به بازار خودرو وارد کرده است. همچنین، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد برخی مدل‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده که باعث افزایش تقاضا برای خرید در طرح‌های فروش کارخانه‌ای شده است. سیاست‌های آینده و نحوه مدیریت نرخ ارز، تأثیر مهمی بر روند بازار خودرو خواهد داشت.

پس از آغاز تنش‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری فضای جنگی، بازار خودرو در ایران با افزایش قیمت چشمگیر مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خودروهای پرتیراژ مانند ساینا، دنا و پژو ۲۰۷ طی کمتر از دو هفته، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار در برخی مدل‌ها به بیش از ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی‌که قیمت دلار نوسان محدودی داشته، انتظارات تورمی و کمبود عرضه اصلی‌ترین عوامل التهاب بازار عنوان شده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۴، صنعت خودروسازی ایران تحولات مثبتی را تجربه کرده است. تولید ایران‌خودرو در فروردین ۱۴۰۴ با رشد ۲۴.۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و این شرکت طرح‌های فروش جدیدی را برای کاهش تقاضای بازار معرفی کرده است. همچنین قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته است. از سوی دیگر، دولت ایران در حال برنامه‌ریزی برای واگذاری سهام این دو خودروساز به بخش خصوصی است تا رقابت‌پذیری و کیفیت این صنعت را بهبود بخشد.

بر اساس آمارها تولید دو خودروساز بزرگ کشور در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.

یک کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو گفت: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیت‌های شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.