سالهاست که شورای رقابت به بهانه جلوگیری از انحصار در صنعت خودروسازی، قیمت خودروهای سواری تولید شده توسط خودروسازان دولتی را به صورت دستوری تعیین کرده است. اقدامی که نتیجه مخربی را برای صنعت خودروسازی داشته و نه تنها جلوی انحصار را نگرفته، بلکه انبوهی از زیان انباشته را به بار آورده و موجب نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی مشتریان شده است. با چنین تجربه تلخی، شورای رقابت اینبار پا را از گلیم خود درازتر کرده و به سراغ تعیین نرخ برای محصولات تولیدی خودروهای مونتاژی نیز رفته است.

درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.