اقدامات شورای رقابت در قیمت گذاری دستوری خودرو تا جایی پیش رفته که صدای مجلس نشین ها را هم درآورده است. برخی از نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته اظهار کرده اند که تصدی گری دولت در صنعت خودرو و همچنین تعیین قیمت دستوری خودرو توسط شورای رقابت سالهاست که ترمز پیشرفت صنعت خودروسازی ایران را کشیده و در مدت اخیر نیز نارضایتی شدید خودروسازان و همچنین بلاتکلیفی خریداران را در پی داشته است.
دولت از طریق شورای رقابت ضمن تعیین قیمت دستوری خودرو، نحوه فروش خودرو را نیز به خودروساز تکلیف کرده است. چراکه فروش خودرو به روشی که دولت تعیین کرده، سود زیادی برای نهادهای دولتی دارد. این سود ناشی از بلوکه شدن حجم عظیمی از سرمایه های مشتریان در حساب های وکالتی است. پولی که خودروساز به آن دسترسی ندارد و به صنعت تزریق نمی شود.
نتیجه قیمت گذاری دستوری شورای رقابت برای صنعت خودروسازی، زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا در سالهای گذشته بوده است. حال سوال اینجاست که چرا با چنین تجربه تلخ و سیاهی، به شورای رقابت مجوز قیمت گذاری برای خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز داده شده است؟ مگر غیر از این است که سالهاست به دولت گوشزد می کنند که دست از تصدی گری در صنعت خودرو بردارد؟ این تصدی گری چه سودی برای دولت دارد که نه تنها دست از خودروسازان خصوصی که روی هم رفته کمتر از ۱۱ درصد سهام آنها را دارد بر نمی دارد و با شرکت های تودلی و خرید سهام خودروسازان به هر ترتیبی برای باقی ماندن در صنعت خودرو دست و پا می زند؟
مگر غیر از این است که شخص رییس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۰ طی بازدید از ایران خودرو طی فرامین هشت بندی خود دستور خصوصی سازی صنعت خودرو را داد؟ از آن روز تا به الان چه اقدامی در راستای خصوصی سازی صنعت خودروسازی ایران صورت گرفته است؟ پاسخ بسیار ساده است. طی این مدت نه تنها هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته، بلکه دولت و وزارت صمت شورای رقابت را مسئول کرده تا شرکت های خودروساز خصوصی را هم خصولتی کنند. یعنی عملکرد دولت و وزارت صمت دقیقا خلاف شعار خصوصی سازی بوده است.
طبیعیست که خودروسازان خصوصی مانند دولتی ها به خزانه کشور که مانند آب کر بوده متصل نیستند و نمی توانند در صورت زیانده بودن به فعالیت خود ادامه دهند. شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری خودرو به ویژه خودروهای مونتاژی بخش خصوصی در مدت اخیر و ایجاد تبعیض در قیمت گذاری خودرو بین برخی شرکت ها، مورد هجوم و انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. طی روزهای اخیر گزارش هایی از تجمع های مشتریان در محل شورای رقابت به ویژه برای مشتریان خودرو دنا پلاس و برخی دیگر از شرکت ها را شاهد بوده ایم که نسبت به قیمت های اعلامی اعتراض داشته اند.
قیمت گذاری غیر کارشناسی شورای رقابت برای خودروهای تولیدی و رفتار سلیقه ای آن با خودروسازان باعث شده تا قیمت بسیاری از خودروها بالاتر از واقعیت و قیمت بسیاری از خودروها پایینتر از نرخ تمام شده اعلام شودو. به نظر می رسد که افراد تصمیم گیرنده در شورای رقابت صلاحیت تعیین تکلیف کردن برای صنعتی به عظمت صنعت خودروسازی ایران را ندارند و بهتر است که این صنعت را به حال خود رها کنند. وزارت صمت و دولت هم به جای اینکه از تجربه تلخ زیان انباشته خودروسازان دولتی در سالهای گذشته درس بگیرند، این قیمت گذاری دستوری را به خودروسازان خصوصی تعمیم داده اند.
باید اشاره کنیم که در شرایط تورمی قیمت گذاری خودرو با الگوی کاست پلاس کاربری نیست. بلکه در این شرایط قیمت گذاری باید بر اساس حسابداری تورمی صورت بگیرد که قطعا شورای رقابت هیچ آگاهی نسبت به آن ندارد. سالهاست که تصدی گری دولت در صنعت مانند تیشه به ریشه صنعت خودروسازی ایران زده و اکنون در آستانه نابودی قرار دارد. درحالیکه نحوه تعامل خودروساز با قطعه سازان و زنجیره تامین نیز مشکلاتی دارد، اما مشکل اصلی در جای دیگریست. مشکل اصلی تصدی گری دولت و دخالت مستقیم نهادهای دولتی در صنعت خودروسازی هستند. اگر دولت دست از سر صنعت خودروسازی بردارد، یقینا دیگر مشکلاتی که اکنون قطعه سازان و خودروسازان با آن مواجه هستند به صورت دومینو وار برطرف می شود. ولی در غیر این صورت، به زودی زود شاهد نابودی کل صنعت خودروسازی ایران خواهیم بود.