وقتی نام «شورای رقابت» شنیده می‌شود، ذهن بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی ناخودآگاه به صنعت خودرو معطوف می‌شود. شورایی که طبق قانون وظیفه دارد در تمام عرصه‌های اقتصادی با انحصار و رانت مبارزه کند، در عمل بیشترین تمرکز خود را روی خودرو گذاشته است؛ تا جایی که برخی آن را نه «شورای رقابت»، بلکه «شورای خودرو» می‌نامند. پرسش اصلی اینجاست: چرا نهادی با چنین گستره مأموریت، تنها یک بخش از اقتصاد را میدان اصلی فعالیت خود کرده است؟

بازار خودرو در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه شد. تغییرات قیمت اغلب مدل‌های داخلی کمتر از یک درصد بود و تنها تعدادی مدل افزایش یا کاهش جزئی داشتند. شورای رقابت با پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیسم کاست‌پلاس، اختیار تعیین نرخ را به خودروسازان واگذار کرد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند شفافیت، ثبات و رقابت‌پذیری بازار خودرو را تقویت کند.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

مهندس جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران در نشست خبری امروز، مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو را «تیر خلاص» به صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی دانست. وی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی برای واردات در شرایطی که قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند، هشدار داد که این تصمیمات، صنعت داخلی را به بن‌بست کشانده و عملاً فضای رقابت نابرابری بین تولیدکننده داخلی و واردکننده ایجاد کرده است.

در پی تأخیر وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای رسمی به سازمان بورس اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شرکت براساس مصوبه شورای رقابت اقدام به تعیین و اعلام قیمت جدید خواهد کرد. شورای رقابت و سازمان حمایت در واکنش به این موضع هشدار دادند که افزایش قیمت بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و با متخلفان برخورد تعزیراتی خواهد شد. به گزارش تابناک، این نامه بیشتر در راستای فشار برای تسریع در ابلاغ قیمت‌ها تحلیل شده و نه یک تصمیم عملی برای افزایش خودسرانه قیمت.

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو و نبود سرمایه‌گذاری در صنعت هشدار داد.خودروسازی کشور در مسیر تکرار بحران صنعت برق قرار دارد. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و کمبود گازوئیل، عملکرد نامناسب شورای رقابت، و سخت‌گیری‌های گمرکی، تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی تولید و فروپاشی صنایع شود.

شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد.

شورای رقابت قرار است امروز سه‌ شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

دخالت دولت در صنعت خودروسازی موضوع جدیدی نیست و آسیب هایی که تصدی گری دولت در صنعت وارد کرده بر هیچ کسی پوشیده نیست. دولت از طریق وزارت صمت نهادی به نام شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده است. اما جالب اینجاست که شخص معاون اولین رییس جمهور یکبار و حال هم خود ریاست جمهوری به قیمت های اعلامی توسط شورای رقابت اعتراض کرده اند و گفته اند که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را نداشته است!

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی با توجه به مصوبه سال گذشته شورای رقابت فعلا به حالت تعلیق درآمده که برخی خودروسازان برای ابطال آن دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند و از شورای رقابت شکایت کرده اند.