ابلاغ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت


کد خبر : ۴۶۳۳ | تاریخ انتشار : ۲۷-۰۵-۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات تعیین کنند و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد. وزارت صمت موظف است برای هر رده محصول حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری لحاظ شود. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی بدون قیمت مصوب را ندارند و خودروهای مونتاژی همچنان تحت نظارت ویژه قرار دارند. این تصمیم با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها، کاهش دلالی و افزایش رقابت‌پذیری بازار خودرو اتخاذ شده است.

شورای رقابت در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری خودرو را ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تغییر یافته است.

در این شیوه‌نامه:

  • خودروسازان باید قیمت خودروهای سواری را با مستندات ارائه دهند.

  • سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر قیمت‌ها نظارت دارد و موظف است هر شش ماه گزارشی به شورای رقابت ارائه کند.

  • وزارت صمت باید برای هر رده محصول، حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا معیار رقابت‌پذیری در فرایند قیمت‌گذاری لحاظ شود.

  • خودروهای مونتاژی به دلیل شرایط انحصاری همچنان تحت نظارت هستند و سازمان حمایت باید به قیمت اعلامی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار نظارت داشته باشد.

  • عرضه‌کنندگان خودرو حق ندارند محصولاتی را که قیمت‌گذاری نشده‌اند پیش‌فروش کنند و باید با توجه به برنامه تولید، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش‌فروش انجام دهند.

این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که طی روزهای اخیر، اعلام قیمت برخی خودروسازان مانند ایران‌خودرو حاشیه‌هایی در بازار ایجاد کرده و برخی دستگاه‌ها نیز به دنبال افزایش تعرفه واردات خودرو هستند.

شیوه‌نامه جدید شورای رقابت می‌تواند چند اثر مهم بر بازار خودرو داشته باشد:

  1. شفافیت بیشتر در قیمت‌ها
    الزام خودروسازان به ارائه مستندات و نظارت سازمان حمایت، احتمال قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و غیرشفاف را کاهش می‌دهد.

  2. کاهش حباب دلالی و پیش‌فروش‌های بدون قیمت مصوب
    با ممنوعیت پیش‌فروش خودروهای بدون قیمت مصوب، مسیر سود دلالان محدود می‌شود و بازار به سمت آرامش و ثبات حرکت می‌کند.

  3. افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی
    معرفی رقبای خارجی برای هر رده محصول، خودروسازان داخلی را به بهبود کیفیت و قیمت مناسب تشویق می‌کند و اعتماد مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.

  4. نظارت مستمر و گزارش‌دهی
    ارائه گزارش‌های شش ماهه به شورای رقابت، امکان اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و جلوگیری از انحراف‌ها را فراهم می‌کند.

  5. اثر کوتاه‌مدت بر بازار
    در ماه‌های ابتدایی ممکن است بازار خودرو کمی دچار رکود شود، زیرا خریداران منتظر قیمت‌های مصوب می‌مانند و فروشندگان مطابق برنامه تولید عمل می‌کنند.

اگر این شیوه‌نامه با دقت اجرا شود، می‌تواند شفافیت و ثبات بیشتری برای بازار خودرو ایجاد کند، هم از نظر مصرف‌کننده و هم برای خودروسازان بزرگ داخلی. همچنین مسیر دلالی غیرمنطقی محدود شده و رقابت سالم بین محصولات داخلی و خارجی تقویت می‌شود.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

احیای صنعت خودرو در گرو ثبات سیاسی و تزریق نقدینگی
کیفیت قطعه با تولید سنتی ارتقا نمی‌یابد؛ زنجیره خودرو نیازمند فناوری‌های نوین است
در منطق خودرو سازی ایران ، زنجیره تامین ته خط اولویت مالی قرار دارد!
تولید قطعه زیر سایه خاموشی و بحران ارز؛ هشدار درباره توقف زنجیره تامین خودرو
تصویر منفی از خودروهای داخلی بیش از آنکه فنی باشد، حاصل تبلیغات و ضعف خدمات پس از فروش است
هشدار درباره آینده صنعت خودرو؛ «تغییر مداوم قوانین، تولید را به حاشیه و سرمایه را به سمت واردات برده است»
نخستین جلسه کمیته کیفیت و استانداردسازی برگزار شد؛ مهندس علی‌نژاد سکاندار کمیته شد
فناوری نانو در خدمت قطعه‌سازان؛ راهکاری برای کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت محصولات
برگزاری نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید؛ مهندس جلالی رئیس کمیته شد
درخواست بازنگری فوری قیمت قطعات در پی افزایش هزینه‌های تولید
سرمایه‌گذاری، نقدینگی، فناوری و نیروی انسانی؛ چهار بحران همزمان صنعت خودرو
«کیفیت در پرداخت» حلقه مفقوده صنعت خودرو است؛ بی‌نظمی مطالبات، کیفیت قطعات را تهدید می‌کند
صنعت خودرو از شوک جنگ عبور می‌کند؟ تولید هنوز ۳۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته است
کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ آیا تب سوداگری در بازار خودرو فروکش کرده است؟
بازار قطعه‌سازی رقابتی است/ ۱۸۰۰ قطعه‌ساز فعال و رقیب در کشور داریم
ارز برای تولید نمی دهند اما خودرو وارد می کنند!
نماینده مجلس: قیمت‌گذاری دستوری خودرو زمینه‌ساز رانت است
آزادسازی قیمت خودرو شرط لازم برای نجات صنعت است، اما کافی نیست
ادامه حیات خودروسازی کشور در گرو خصوصی‌سازی است / دولت نباید برای بنگاه‌های خصوصی مدیر تعیین کند
بحران لجستیک؛ مهم‌ترین چالش امروز صنعت قطعه
مطالبات هزار میلیاردی، هزینه‌های جنگ و افت تولید؛ زنجیره تأمین خودرو زیر فشار بی‌سابقه
شکاف ۵۰۰ همتی بازار و کارخانه؛ پول دلالان می‌رسد، پول قطعه‌سازان نه