جلسه ویژه شورای رقابت برای بررسی دستور رییس جمهور در خصوص لغو قیمت ها


کد خبر : ۲۴۲۴ | تاریخ انتشار : ۲۷-۰۴-۱۴۰۲ - ۱۵:۵۵ | مدت مطالعه: | نسخه چاپی نسخه چاپی

شورای رقابت قرار است امروز سه‌ شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبر قطعه به نقل از تسنیم، رئیس جمهور در جلسه یکشنبه ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرده است: “شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.”

هنوز وزارت صمت و اقتصاد اظهار نظر رسمی خود را نسبت به دستور رئیس جمهور اعلام نکرده اند، اما شورای رقابت قرار است امروز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه دستور رئیس جمهور را بررسی و قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

جهت یادآوری باید ذکر کنیم که شورای رقابت مدتی پیش لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی را اعلام کرده بود که در آن قیمت برخی از محصولات افزایش و قیمت برخی دیگر کاهش داشت. هرچند اساسا دخالت نهادی از سوی دولت در تعیین قیمت خودرو مصداق بارز سیاست ضد خصوصی سازی بوده و دخالت در امور خودروساز محسوب می شود، اما خودروسازان خصوصی برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهند، با قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت موافقت کرده بودند و مشتریان نسبت به تکمیل وجه خودروها اقدام کردند.

در دومین مرحله افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که ۱۷ تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد شرکت‌های خصوصی در قالب اطلاعیه‌ای از مشتریان خود درخواست کردند تا نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت اقدام کنند که با دستور رئیس جمهور مشتریان این خودروها بلاتکلیف مانده و مشتریان نمی‌ دانند در نهایت قیمت خودروهای ثبت نامی چقدر است تا نسبت به خرید آنها اقدام یا انصراف خود را اعلام کنند.

نکته مبهم و عجیب اینجاست که سالهاست که کارشناسان و خودروسازان نسبت به عدم صلاحیت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اشاره کرده اند. اما دولت به اجبار شورای رقابت را با مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده بود. حال شورای رقابتی که خود توسط دولت صلاحیت قیمت گذاری خودرو را کسب کرده بود، اکنون توسط شخص رییس جمهور و پیشتر هم معاون اول رییس جمهور، رد صلاحیت شده و قیمت های اعلامی از سوی این نهاد و افزایش قیمت ها رد شده است.

سوال اینجاست که تکلیف قیمت گذاری خودرو چه می شود؟ آیا این به معنای پایان کار شورای رقابت بوده و قیمت گذاری خودرو آزاد می شود؟ آیا دولت باز هم می خواهد به صورت سیاسی در بروکراسی کارشناسی قیمت خودرو دخالت کند و به صورت دستوری آنالیز قیمت ها و هزینه ها را زیر سوال ببرد؟ در حال حاضر بازار خودرو ریزشی شده و قیمت خودروهای مونتاژی در بازار به دلیل بلاتکلیفی مشتریان روند کاهشی دارند.

دیدگاه شما

آخرین اخبار

احیای صنعت خودرو در گرو ثبات سیاسی و تزریق نقدینگی
کیفیت قطعه با تولید سنتی ارتقا نمی‌یابد؛ زنجیره خودرو نیازمند فناوری‌های نوین است
در منطق خودرو سازی ایران ، زنجیره تامین ته خط اولویت مالی قرار دارد!
تولید قطعه زیر سایه خاموشی و بحران ارز؛ هشدار درباره توقف زنجیره تامین خودرو
تصویر منفی از خودروهای داخلی بیش از آنکه فنی باشد، حاصل تبلیغات و ضعف خدمات پس از فروش است
هشدار درباره آینده صنعت خودرو؛ «تغییر مداوم قوانین، تولید را به حاشیه و سرمایه را به سمت واردات برده است»
نخستین جلسه کمیته کیفیت و استانداردسازی برگزار شد؛ مهندس علی‌نژاد سکاندار کمیته شد
فناوری نانو در خدمت قطعه‌سازان؛ راهکاری برای کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت محصولات
برگزاری نخستین جلسه کمیته ارز و گمرک در دوره جدید؛ مهندس جلالی رئیس کمیته شد
درخواست بازنگری فوری قیمت قطعات در پی افزایش هزینه‌های تولید
سرمایه‌گذاری، نقدینگی، فناوری و نیروی انسانی؛ چهار بحران همزمان صنعت خودرو
«کیفیت در پرداخت» حلقه مفقوده صنعت خودرو است؛ بی‌نظمی مطالبات، کیفیت قطعات را تهدید می‌کند
صنعت خودرو از شوک جنگ عبور می‌کند؟ تولید هنوز ۳۰ درصد پایین‌تر از سال گذشته است
کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار؛ آیا تب سوداگری در بازار خودرو فروکش کرده است؟
بازار قطعه‌سازی رقابتی است/ ۱۸۰۰ قطعه‌ساز فعال و رقیب در کشور داریم
ارز برای تولید نمی دهند اما خودرو وارد می کنند!
نماینده مجلس: قیمت‌گذاری دستوری خودرو زمینه‌ساز رانت است
آزادسازی قیمت خودرو شرط لازم برای نجات صنعت است، اما کافی نیست
ادامه حیات خودروسازی کشور در گرو خصوصی‌سازی است / دولت نباید برای بنگاه‌های خصوصی مدیر تعیین کند
بحران لجستیک؛ مهم‌ترین چالش امروز صنعت قطعه
مطالبات هزار میلیاردی، هزینه‌های جنگ و افت تولید؛ زنجیره تأمین خودرو زیر فشار بی‌سابقه
شکاف ۵۰۰ همتی بازار و کارخانه؛ پول دلالان می‌رسد، پول قطعه‌سازان نه