لزوم کنار گذاشتن شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو

ضربه ای که قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو به صنعت خودروسازی ایران زده، کمتر از بمب اتم نبوده و تا سالها بعد اثرات آن باقی خواهد ماند. دولت سالها به بهانه انحصار در صنعت خودرو و تقاضای به مراتب بیشتر از عرضه، نسبت به دخالت دستوری در این صنعت به عنوان یک رگولاتوری اقدام کرده که اکنون آثار مخرب آن را شاهد هستیم. اما اکنون با توجه به رکود بازار خودرو و فروش های اقساطی خودروسازان و شرایط فروش های منعطفی که در حال اجرا هستند، می توان گفت که عرضه با تقاضا بالانس شده و حتی عرضه خودرو از تقاضا بیشتر است و دیگر نیازی به شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو نیست.

به گزارش خبر قطعه، به نظر می رسد که بازار خودرو به حدی از اشباع رسیده که دیگر تقاضا برای خرید خودرو به اندازه عرضه خودروسازان نیست. این موضوع از شرایط فروش های اقساطی خودروسازان و استقبال محدودی که از خرید خودرو می شود برداشت شده است. در حال حاضر به جز محصولات سواری ایران خودرو و سایپا که تا یک سال دیگر به واسطه عملکرد فاجعه بار سامانه فروش یکپارچه، پیش فروش شده اند، تقریبا تمامی خودروها به صورت اقساطی با اقساط بلند مدت عرضه می شود.

در حال حاضر شرکت هایی خودروسازی مختلف مانند مدیران خودرو، کرمان موتور، خودروسازی ایلیا، زامیاد، ایران خودرو و … نسبت به فروش اقساطی محصولات خود با اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه اقدام کرده اند. این موضوع نشان از رکود بازار و همچنین بالانس شدن عرضه و تقاضا دارد. بدین ترتیب دیگر نیازی نیست که سامانه یکپارچه فروش خودرو متولی عرضه خودرو به بازار باشد و خودروسازان می توانند مانند گذشته نسبت به عرضه مستقیم خودرو به بازار اقدام کنند.

البته یکی از دلایلی که موجود کاهش تمایل مردم نسبت به خرید خودرو شده، توسعه فقر در جامعه و کاهش درآمدهای مردم و حذف قشر متوسط است. به عبارت دیگر عدم رشد یکسان درآمد اقشار مختلف در مقایسه با هزینه ها باعث شده تا مردم دیگر خرید خودرو را اولویت ندانند و توان پرداخت اقساط خودرو حتی در بازه زمانی ۵ ساله را هم نداشته باشند.

همچنین شورای رقابت هم که به دلیل وجود انحصار در بازار خودرو، نسبت به قیمت گذاری دستوری خودرو اقدام می کرد، دیگر دلیلی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد. چراکه انحصاری در بازار خودرو وجود ندارد و خودروهای وارداتی نیز به مرور در حال ترخیص و عرضه به بازار هستند. بدین ترتیب هرچه سریعتر باید دست این دو نهاد ویرانگر یعنی شورای رقابت و سامانه یکپارچه عرضه خودرو را از صنعت خودروسازی کوتاه کرد تا خودروسازان بتوانند با کمترین میزان دخالت دولت به فعالیت خود ادامه دهند.

با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، وزارت صمت و در راس آن شخص وزیر و کارگروه خودرویی مسئول تعیین قیمت خودرو و کنترل بازار بدون دخالت نهادی دیگر و فشار از بیرون می شوند. علی آبادی وزیر صمت نیز بارها در صحبت های خود اشاره کرده که اعتقادی به کنترل دستوری بازار ندارد و قیمت گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت به ضرر بازار و صنعت خودروست. وی بارها اظهار کرده که نعیین قیمت خودرو باید توسط وزارت صمت و بدون دخالت نهاد دیگری انجام شود.

شرایط فعلی بازار خودرو به نحوی بوده که دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری شورای رقابت و همچنین متولی عرضه خودرو یعنی سامانه یکپارچه وجود ندارد. در صورتی که پافشاری روی ادامه فعالیت این دو نهاد وابسته به دولت وجود داشته باشد، این شبه در ذهن همه ایجاد می شود که منفعتی از دخالت دستوری این نهاد در بازار خودرو برای دولت یا دیگر ذی نفعان وجود دارد. چراکه در این سالها ثابت شده که فعالیت این دو نهاد سودی برای تولید کننده و مصرف کننده نداشته و نتیجه دخالت های دولت زیان انباشته ای بوده که از جیب مصرف کننده و خودروساز رفته و به جیب عده ای نامشخص واریز شده است.