شورای رقابت قرار است امروز سه‌ شنبه ۲۷ تیرماه در جلسه ویژه با بررسی دستور رئیس جمهور در خصوص لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کند.

دخالت دولت در صنعت خودروسازی موضوع جدیدی نیست و آسیب هایی که تصدی گری دولت در صنعت وارد کرده بر هیچ کسی پوشیده نیست. دولت از طریق وزارت صمت نهادی به نام شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده است. اما جالب اینجاست که شخص معاون اولین رییس جمهور یکبار و حال هم خود ریاست جمهوری به قیمت های اعلامی توسط شورای رقابت اعتراض کرده اند و گفته اند که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را نداشته است!

سود بردن خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی در ایران به نوعی جرم محسوب می شود! به محض اینکه دولت متوجه سود بردن شرکتی می شود، با تمهیداتی آن را زمین می زند. مصداق صحبت ما ممنوعیت عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری و در عین حال لغو مجوز افزایش قیمت ها توسط رییس جمهور طی تصمیمی ناگهانی است.

به گفته مدیرعامل شرکت صبوران پلیمر؛ عرضه خودرو در بورس کالا درصورتی پذیرفته است که ۹۰ درصد از بهای کشف شده خودرو، سهم خودروساز باشد.

انجمن خودروسازان ایران با اعلام مزیت‌های فروش بورسی خودرو از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کند.

با اعلام صورت‌های مالی (حسابرسی‌نشده و غیرتلفیقی) سه خودروساز بزرگ کشور به سایت کدال، مشخص شد زیان انباشته آنها در پایان آذر امسال به بالای ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی هنگفت را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. صورت‌های مالی ارائه‌‌شده از سوی خودروسازان به کدال که مربوط به دوره ۹‌ماهه امسال است، غیرتلفیقی بوده و تنها به سه شرکت مادر یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تعلق دارد. بنابراین اعداد و ارقامی که به عنوان سود و زیان (انباشته یا ۹‌ماهه) در صورت‌های مالی منتشر شده، بدون لحاظ شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بزرگ است.