جرم تلقی شدن سود خودروسازان در ایران

به گزارش خبر قطعه، امیرحسین جلالی نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد که برای دو سال متوالی ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می کند که اگر بر اثر زیان وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره آن شرکت موظف به تشکیل مجموع عمومی فوق العاده و دعوت از سهامداران بوده تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رای قرار بگیرد.

جلالی بیان کرد در چنین شرایطی یا سهامداران باید سرمایه و نقدینگی جدید تزریق کنند یا اینکه اعلام ورشکستگی کنند. بانک ها زمانی که شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ باشد تسهیلات جدید نمی دهد و تسهیلات قدیمی را نیز تمدید نمی کنند. اما اکنون بانک ها به صورت دستوری تسهیلات جدید به خودروسازان می دهند و تمدید هم می کنند و مجمع عمومی فوق العاده با محوریت ماده ۱۴۱ هم در ایران خودرو و سایپا برگزار نشد و راهکاری هم برای برون رفت از ورشکستگی هم ندارند.

نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان استان تهران بیان کرد قطعه سازان که مشتری عمده آنها خودروساز بوده چگونه می توانند به دو شرکت ورشکسته ایران خودرو و سایپا اعتماد کنند و علیرغم اینکه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند به آنها مدت دار قطعه بفروشند؟ بسیاری از قطعه سازان به دلیل ترسی که از این موضوع و ورشکستگی ایران خودرو و سایپا دارند، در حال کوچ به بخش های دیگر صنعتی هستند تا وابستگی خود به ایران خودرو و سایپا و به دنبال آن آسیب پذیری خود را کاهش دهند.

امیرحسین جلالی در صحبت های خود سوالی را از وزیر جدید صمت مطرح کرد و پرسید چگونه می شود که دولت فولاد آلیاژی، مس، آلومینیوم، ورق فولاد و صنایع پتروشیمی را به نرخ روز و مطابق با دلار و ۹۵ درصد قیمت FOB خلیج فارس به قطعه ساز و خودروساز می فروشد و در نهایت برای کالای تمام شده یعنی خودرو قیمت دستوری و پایینتر از نرخ تمام شده مواد اولیه تعیین می کند؟ جلالی بیان کرد که تمامی این صنایع نامبرده دولتی هستند و دولت روی آنها نظارت مستقیم دارد. خرید مواد اولیه ذکر شده در عمده مواقع به صورت نقدی بوده و یا اینکه قطعه ساز ۳۰ الی ۴۰ درصد آن را باید نقد پرداخت کند و الباقی را با اعتبار اسنادی یک ماهه یا نهایتا دو ماهه می تواند پرداخت کند.

جلالی ضمن اشاره به قیمت مس کیلویی ۳۰ هزار تومان در پنج تا شش سال پیش و قیمت ۴۰۰ هزار تومانی مس به ازای هر کیلو در امروز، اظهار کرد قیمت مواد اولیه طی ۵ سال در حالی بیش از ۱۵ برابر شده که قیمت کارخانه خودروها در این سالها متناسب با افزایش هزینه های تولید افزایش پیدا نکرده است. نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان تهران بیان کرد چطور از خودروساز و قطعه ساز در چنین شرایطی توقع بقا و فعالیت دارند؟ چرا صنایع فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و فولاد آلیاژی که همگی انحصاری بوده و دولتی هستند نباید قیمت دستوری داشته باشند و قیمتشان کنترل نمی شود و فقط یک خودروساز است که باید با قیمت دستوری کالا به بازار عرضه کند و ضرر و زیان کند؟

جلالی نتیجه صحبت های خود را این چنین بیان کرد که مقصر شرایط فعلی خودروساز و قطعه ساز نیستند. بلکه دولت، مجلس و وزارت صمت هستند که این شرایط را برای صنعت رقم زده اند. وی همچنین چالش مناظره کتاب باز را مطرح کرد تا از قطعه سازی و خودروسازی و وزارت صمت و دولت در آن حضور داشته باشند و قطعه سازان و خودروسازان لیست خریدها و هزینه های خود را نشان دهند تا سود و زیان آنها مشخص شود.

چه منطقی وجود دارد که دولت به ظاهر با سرکوب دستوری قیمت خودرو نشان دهند که خودرو را با قیمت ارزان به بازار عرضه می کند و موجب ضرر و زیان خودروساز و قطعه ساز شود و در طرف مقابل صنایع فولاد، مس، پتروشیمی و … که مالک ۱۰۰ درصدی آن دولت است به نرخ روز و مطابق با دلار مواد اولیه را به قطعه ساز و خودروساز می فروشند؟ این عملا به معنای زمین زدن و نابودی صنعت خودروسازی در ایران است.

نایب رییس انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران در پایان صحبت های خود بیان کرد که سودکردن گناه نیست. بر بنگاه اقتصادی که بتواند سود بیشتری کند، مالیات بیشتری هم پرداخت می کند و طبیعتا اشتغال آفرینی بیشتری هم می کند و توسعه محصول می دهد. طبیعت صنعت سوددهی است. نمی شود که نهاده های تولید که متولیان عرضه آنها دولتی هستند با قیمت جهانی و نرخ روز دلار تغییر کند، اما قیمت خودرو ثابت بماند.

شورای رقابت چرا برای فولاد مبارکه، مس باهنر، فولاد آلیاژی یزد و … که همگی انحصاری هستند قیمت دستوری تعیین نمی کند و برای صنعت خودرویی که اکنون ۲ خودروساز دولتی و بیش از ۵ خودروساز خصوصی داریم قیمت دستوری تعیین می کند؟