سالهاست که شورای رقابت به بهانه جلوگیری از انحصار در صنعت خودروسازی، قیمت خودروهای سواری تولید شده توسط خودروسازان دولتی را به صورت دستوری تعیین کرده است. اقدامی که نتیجه مخربی را برای صنعت خودروسازی داشته و نه تنها جلوی انحصار را نگرفته، بلکه انبوهی از زیان انباشته را به بار آورده و موجب نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی مشتریان شده است. با چنین تجربه تلخی، شورای رقابت اینبار پا را از گلیم خود درازتر کرده و به سراغ تعیین نرخ برای محصولات تولیدی خودروهای مونتاژی نیز رفته است.

سخنگوی شورای رقابت ضمن تشریح دلیل تاخیر در تعیین‌تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد که این موضوع احتمالا در جلسه روز امروز بررسی می‌شود و به نتیجه خواهد رسید.

ملاک تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی در حالی فعلا مبتنی بر دستورالعمل شورای رقابت است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال پیاده‌سازی الگویی جدید برای قیمت‌گذاری بوده و جزئیات آن را در اخیرا اعلام کرده است. طبق الگوی مدنظر وزارت صمت، تولید خودرو نه‌تنها دیگر زیان‌ده نخواهد بود، بلکه سود خالص نسبتا بالایی (در مقایسه با خودروسازان دنیا) برای شرکت‌های خودروساز کشور در نظر گرفته شده است.

نشست خبری محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور اصحاب رسانه و طرح موضوعاتی پیرامون قیمت‌گذاری جدید خودروها، افزایش عرضه خودرو و شرایط پیش روی صنعت‌خودرو برگزار شد.

در حالی با تصمیم مشترک شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی تا سقف ۴۲درصد افزایش یافت که با توجه به برآورده نشدن انتظار خودروسازان (رشد قیمت تا ۷۰درصد) به احتمال فراوان این اتفاق واکنش منفی زنجیره صنعت خودرو کشور را به دنبال خواهد داشت.

پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی، شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای مونتاژی برای اولین بار توسط این شورا خبر داد و اعلام کرد که پس از اعلام قیمت توسط وزارت صمت، موضوع در شورا بررسی و نتیجه ابلاغ خواهد شد؛ این درحالیست که وزارت صمت اعلام قیمت را بر عهده شورای رقابت دانست؛ بنابراین هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست اولین بار کدام نهاد قیمت‌ها را اعلام خواهد کرد، اما احتمالا امروز (شنبه) تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

 سخنگوی شورای رقابت:اگر دولت بخواهد قیمت‌ خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

جلسه شورای رقابت برای اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو امروز برگزار شد و درصد افزایش قیمت‌ها امشب به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. آخرین بار آذر سال ۱۴۰۰ شورای رقابت قیمت تولیدات خودروسازان را تغییر داد و از آن زمان تا به الان افزایش قیمت رسمی رخ نداده است.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام این که امروز قیمت های کارخانه ای جدید خودرو ها اعلام می شود بیان کرد قیمت کارخانه‌ ای خودرو در سال های اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود.