سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

 سخنگوی شورای رقابت:اگر دولت بخواهد قیمت‌ خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

جلسه شورای رقابت برای اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو امروز برگزار شد و درصد افزایش قیمت‌ها امشب به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. آخرین بار آذر سال ۱۴۰۰ شورای رقابت قیمت تولیدات خودروسازان را تغییر داد و از آن زمان تا به الان افزایش قیمت رسمی رخ نداده است.

سخنگوی شورای رقابت با اعلام این که امروز قیمت های کارخانه ای جدید خودرو ها اعلام می شود بیان کرد قیمت کارخانه‌ ای خودرو در سال های اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قیمت پایه خودروها باید اصلاح شود، گفت: اگر امسال خودروسازها می‌خواستند با وضعیت سال گذشته فعالیت کنند باید فعالیت خود را متوقف می‌کردند؛ زیرا به کارخانه پول‌سوزی تبدیل شده بودند. هر صنعتی اینطور باشد از بین می‌رود. باید یک دوره کوتاهی تحمل کنیم و اجازه دهیم خودروساز محصول خود را با قیمت مناسب بفروشد.

شورای رقابت ادعا دارد که شیوه جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار دارد. دستورالعملی متفاوت از فرمول پیشین که سه ضلع درگیر در صنعت خودرو یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران را مورد توجه قرار داده است. ظاهرا قرار است محصولات تولیدی یک برچسب رقابت داشته باشند تا میزان رقابت‌پذیری آنها مشخص شود.

 ورود دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. در این بین به نظر می‌رسد دستگاه قضا به طور علنی از بازگشت شورای رقابت حمایت کرده؛ این در شرایطی است که مجموعه دولت به‌خصوص وزارت صمت نیز سیاستی بینابین در پیش گرفته و در کنار حمایت از حضور دوباره شورای رقابت، از تعامل خود با بورس کالا نیز سخن گفته است.

در شرایطی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، عرضه مشروط خودرو در بورس کالا را ضروری خوانده و از سوی دیگر شورای رقابت نیز در دستورالعملی، عرضه همه محصولات را به سامانه یکپارچه ارجاع داده، با‌این‌حال خودروسازان به دنبال این هستند که عرضه خودرو در بورس کالا با شیوه کنونی ادامه یابد.

به‌رغم اینکه شورای رقابت پیش از این طی دستور‌العملی اعلام کرد تمامی خودروهای موجود در بازار کشور انحصاری بوده و مشمول قیمت‌‌‌گذاری می‌شوند و حتی ریاست این شورا طی نامه‌ای به سازمان بورس خواستار توقف عرضه خودرو از طریق بورس کالا شده بود، اما عرضه‌های جدید خودرو در بورس کالا در سکوت شورای رقابت از دیروز کلید خورد.

بخش‌هایی از دستورالعمل اخیر شورای رقابت که به بحث واردات خودرو می‌پردازد، جنجالی شده است. بعد از اعمال قیمت‌گذاری دستوری توسط شورا درخصوص تولیدات داخلی و زیان به خودروسازان، این بار این نهاد به دخالت در واردات خودرو پرداخته و آن را انحصاری اعلام کرده است.