کارشناسان و اصحاب رسانه بارها نسبت به سیاست های مداخله گرانه دولت در صنعت خودرو اعتراض داشته اند و تصدی گری دولت را عامل مشکلات فعلی صنعت خودرو قطعه سازی دانسته اند. صبح امروز در اتاق بازرگانی یک نشست خبری با محوریت شکست سیاست های دولت در زمینه تولید خودروهای تجاری برگزار شد و به دلایل ناکامی خودروسازان تجاری و همچنین عدم ورود جدی قطعه سازان در زمینه تولید قطعات خودروهای تجاری پرداخته شد.

عرضه خودرو در بورس کالا با وجود تمام نقص هایی که به آن وارد بود، بهترین راه برای لغو قیمت گذاری دستوری و عرضه شفاف خودرو بود که متاسفانه به دلیل تصمیمات دستوری به بن بست رسید و سیل عظیمی از مشتریان با عرضه های غیر شفاف و نوبت دهی های عجیب راهی سامانه یکپارچه فروش خودرو شدند. اما اکنون دیگر به بورس کالا هم نیازی است، چراکه الان بهترین فرصت برای آزادسازی قیمت خودرو برای کنار رفتن تقاهای کاذب است.

شورای رقابت در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد.

هرچند که بسیاری از افراد مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور را خودروساز و قطعه ساز می دانند، اما مشکل اصلی دخالت مستقیم دولت در امور خودروساز و قطعه ساز است. امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران مشکل اصلی صنعت خودروسازی را تصدی گری دولت دانست.

طی ۱۰ سالی که شورای رقابت قیمت خودروهای تولیدی را به صورت دستوری تعیین می کند، زیان انباشته ای در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به ایران خودرو و سایپا تحمیل شده است. مهندس سعید مدنی که خود مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا و از جمله مدیران با سابقه صنعت خودروست، اظهار کرد که با هر ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان یک کارخانه خودروسازی با تیراژی در حدود ۳۰۰ هزار دستگاه در سال را احداث کرد.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و مهندس کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی با توجه به مصوبه سال گذشته شورای رقابت فعلا به حالت تعلیق درآمده که برخی خودروسازان برای ابطال آن دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند و از شورای رقابت شکایت کرده اند.

سالهاست که شورای رقابت به بهانه جلوگیری از انحصار در صنعت خودروسازی، قیمت خودروهای سواری تولید شده توسط خودروسازان دولتی را به صورت دستوری تعیین کرده است. اقدامی که نتیجه مخربی را برای صنعت خودروسازی داشته و نه تنها جلوی انحصار را نگرفته، بلکه انبوهی از زیان انباشته را به بار آورده و موجب نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی مشتریان شده است. با چنین تجربه تلخی، شورای رقابت اینبار پا را از گلیم خود درازتر کرده و به سراغ تعیین نرخ برای محصولات تولیدی خودروهای مونتاژی نیز رفته است.