خبرگان خودرو- راهبردهای خروج زنجیره خودروسازی از بحران (قسمت دوم)
کد خبر : ۲۳۷۴ | تاریخ انتشار : ۱۳-۰۴-۱۴۰۲ - ۱۶:۵۳ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.
به گزارش خبر قطعه، مشکل زنجیره خودروسازی امروزه چیزی فراتر از تعامل غلط خودروساز و قطعه ساز با یکدیگر است. مشکل دخالت دولت در ریزترین امور قطعه سازان و خودروسازان و تصدی گری در امور زنجیره خودروسازی است. امروزه زیان انباشته خودروسازان دولتی و بدهی های آنها به حدی رسیده که از ارزش مجموع دو شرکت ایران خودرو و سایپا بیشتر است.
ویدیو برنامه خبرگان خودرو با موضوع راهبرد برون رفت زنجیره خودروسازی از بحران قسمت دوم
سالهاست دولت به بهانه انحصار در صنعت خودروسازی در ریزترین امروز خودروسازان داخلی دخالت می کند. به عبارت دیگر مواد اولیه لازمه تولید را خودروساز و قطعه ساز باید با قیمتی که دولت اعلام می کند و مطابق با نرخ روز خریداری کنند، اما کالای نهایی یعنی خودرو باید با قیمت دستوری که حتی از قیمت تمام شده مواد اولیه آن هم کمتر است بفروشند. چگونه در این شرایط می توان از صنعت خودروسازی و قطعه سازان انتظار پیشرفت و توسعه داشت؟ این اقدام مصداق دشمنی با زنجیره خودروسازی است.
شخص رییس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۰ ضمن بازدید از ایران خودرو، هشت فرمان کلیدی برای خروج صنعت خودرو و به ویژه خودروسازان دولتی از بحران داد. اما تا امروز هیچ یک از این فرامین انجام نشده است. یکی از این فرامین به خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا مربوط بود، اما اکنون که نزدیک به یک سال و چند ماه از آن روز می گذرد، صنعت خودروسازی خصوصی تر شده یا دولتی تر؟
علاوه بر این موارد، دولت در خصوص صنعت خودروسازی و بخش خصوصی اقدامی را انجام داد که نزدیک به ۴۰ سال است در دنیا منسوخ شده. این اقدام دخالت در امور خودروسازان خصوصی و تعیین کردن روش فروش دستوری در کنار تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مونتاژی بخش خصوصی بوده است. ظاهرا صنعتی که آمریکا با تحریم نتوانست زمین بزند، با سیاست های دستوری و غلط در حال زمین خوردن است. بدین ترتیب کوتاه ترین راه حال برای خروج صنعت خودروسازی از بحران شناسایی افراد کلیدی تعیین کننده سیاست های کلان خودروسازی بوده و حذف این افراد از زنجیره تصمیم گیری برای این صنعت است.
دولتی که شعار آن خصوصی سازی صنعت خودرو بود، اکنون به تصدی گری در امور خودروسازان خصوصی نیز رو آورده و شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت دستوری خودروهای مونتاژی بخش خصوصی کرده است. این اقدام دقیقا خلاف شعار خصوصی سازی بوده و دولت با این اقدام نشان داد که نه تنها به خصوصی سازی اعتقادی ندارد، بلکه خودروسازان خصوصی را نیز خصولتی می کند. در این سالها که برخی اعتقاد دارند از صنعت خودروسازی حمایت شده، چنان آسیبی به صنعت خودروسازی وارد شده که اگر کشور در جنگ هم قرار داشت صنعت خودرو تا این حد آسیب نمی دید.