کارشناسان و اصحاب رسانه بارها نسبت به سیاست های مداخله گرانه دولت در صنعت خودرو اعتراض داشته اند و تصدی گری دولت را عامل مشکلات فعلی صنعت خودرو قطعه سازی دانسته اند. صبح امروز در اتاق بازرگانی یک نشست خبری با محوریت شکست سیاست های دولت در زمینه تولید خودروهای تجاری برگزار شد و به دلایل ناکامی خودروسازان تجاری و همچنین عدم ورود جدی قطعه سازان در زمینه تولید قطعات خودروهای تجاری پرداخته شد.

صنعت خودروسازی در هر کشوری جزو افتخارات آن کشور بوده و در رده صنایع پیشران قرار می گیرد و محرک دیگر صنایع است. بدین ترتیب هر عقل سلیمی می داند که تخریب صنعت خودروی کشور به ضرر منافع ملیست. اما بسیاری از سیاسیون و کارشناسان امروزه دست به تخریب صنعت خودرو زده اند و با تصمیم های غیرکارشناسی شمشیر از رو بسته اند.

دخالت دولت در صنعت خودروسازی موضوع جدیدی نیست و آسیب هایی که تصدی گری دولت در صنعت وارد کرده بر هیچ کسی پوشیده نیست. دولت از طریق وزارت صمت نهادی به نام شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری دستوری خودرو کرده است. اما جالب اینجاست که شخص معاون اولین رییس جمهور یکبار و حال هم خود ریاست جمهوری به قیمت های اعلامی توسط شورای رقابت اعتراض کرده اند و گفته اند که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را نداشته است!

هرچند که بسیاری از افراد مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور را خودروساز و قطعه ساز می دانند، اما مشکل اصلی دخالت مستقیم دولت در امور خودروساز و قطعه ساز است. امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و عضو انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران مشکل اصلی صنعت خودروسازی را تصدی گری دولت دانست.

طی ۱۰ سالی که شورای رقابت قیمت خودروهای تولیدی را به صورت دستوری تعیین می کند، زیان انباشته ای در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ همت) به ایران خودرو و سایپا تحمیل شده است. مهندس سعید مدنی که خود مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا و از جمله مدیران با سابقه صنعت خودروست، اظهار کرد که با هر ۵۰ هزار میلیارد تومان می توان یک کارخانه خودروسازی با تیراژی در حدود ۳۰۰ هزار دستگاه در سال را احداث کرد.

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران بیستم تیرماه در هتل المپیک با حضور بیش از ۶۰ درصد اعضای این انجمن برگزار شد و دو عضو بازرس انجمن با رای اعضا برای یک دوره دیگر تعیین شدند.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و مشاور کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

اینبار در برنامه خبرگان خودرو قصد داریم به صورت ریشه ای به موضوع بحران فعلی زنجیره خودروسازی و تدوین راهبردهایی برای برون رفت از بحران بپردازیم. این برنامه با حضور مهندس سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا و از مدیران با سابقه در خودروسازی، مهندس امیرحسین جلالی عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری و یکی از قطعه سازان قدیمی و مطرح، دکتر امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده مکانیک خودرو دانشگاه علم و صنعت و مهندس کیا داوود اسفندیاری کارشناس صنعت خودرو و کسب و کار برگزار شده که در آن ضمن تدوین راهبردهایی برای خروج صنعت خودروسازی از بحران، به صورت ریشه ای به دنبال یافتن مقصر وضعیت بحرانی فعلی قطعه سازان و خودروسازان هستیم.

سالهاست که شورای رقابت به بهانه جلوگیری از انحصار در صنعت خودروسازی، قیمت خودروهای سواری تولید شده توسط خودروسازان دولتی را به صورت دستوری تعیین کرده است. اقدامی که نتیجه مخربی را برای صنعت خودروسازی داشته و نه تنها جلوی انحصار را نگرفته، بلکه انبوهی از زیان انباشته را به بار آورده و موجب نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی مشتریان شده است. با چنین تجربه تلخی، شورای رقابت اینبار پا را از گلیم خود درازتر کرده و به سراغ تعیین نرخ برای محصولات تولیدی خودروهای مونتاژی نیز رفته است.