دولت، مجلس و وزارت صمت مسببان اصلی وضعیت بحرانی صنعت خودرو

به گزارش خبر قطعه، وی در ادامه بیان کرد که دولت اکنون دست خودروساز و قطعه ساز را بسته و از آنها توقع فعالیت دارد. نیاز است که دولت صنعت خودرو را آزاد بگذارد تا امکان رشد و فعالیت زنجیره خودروسازی وجود داشته باشد. عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشوری افزود که خودروسازان مقصر وضعیت فعلی نیستند. وی با اشاره به انتصاب مدیران ایران خودرو و سایپا از سوی دولت و وزارت صمت بیان کرد که تمام مدیران خودروسازان دولتی مجبور به اجرای دستورها و برنامه های دولت بوده و تقریبا از خود هیچ اختیاری ندارند.

جلالی اشاره کرد که اکنون مدیران خودروسازی امکان تعیین قیمت خودرو بر اساس منابع و مصارف را ندارند و قیمت خودرو به صورت دستوری توسط شورای رقابت که از سوی وزارت صمت و دولت مسئول شده تعیین می شود. این در حالیست که قیمت مواد اولیه متناسب با نرخ روز دلار و ارز خریداری می کند. طبیعیست که چنین شرایطی چنین مدیر خودروسازی دستاوردی نخواهد داشت.

امیرحسین جلالی وزارت صمت را متولی صنعت خودروسازی دانست که با راهکارهای پیچیده در سالهای اخیر توانسته حاکمیت خود را در این صنعت تثبیت کند و جلوی خصوصی سازی آن را گرفته است. نائب رییس انجمن همگن قطعه سازان خودروی استان تهران بیان کرد که با این تفاسیر مقصر اصلی وزارت صمت بوده و در ادامه مقصر مجلس شورای اسلامی بوده که وزیر صمت را با چنین برنامه هایی تایید کرده و به آن رای اعتماد داده است.

وی تاکید کرد که برای آسیب شناسی صنعت خودرو باید نگاهی عمیق به این صنعت داشت و به ریشه های واقعی آن رجوع کرد. جلالی با اشاره به این موضوع که اکنون همه از جمله نماینده مجلس، مردم، وزارت صمت و اندیشمندان منتقد صنعت خودرو هستند، اما هیچکس به منشا این مشکلات اشاره نمی کند و صرفا با انتقاد کردن و بیانات تند علیه خودروسازان قصد جلب توجه مخاطبان را دارند.

وی در پاسخ به سوال مطرح شده بیان کرد که نمایندگان مجلسی که خود منتقد صنعت خودرو هستند و اظهار می کنند باید واردات خودرو انجام شود و مردم خودروهایی با تکنولوژی روز سوار شوند، چرا زمانیکه وزیر صمت معرفی شد، از وی در خصوص برنامه های توسعه ای صنعت خودرو سوالی نشد و به وی رای اعتماد داده شد؟

جلالی در ادامه صحبت های خود به قیمت گذاری دستوری خودرو اشاره کرد و گفت که جای تعجب است که با وجود این همه اقتصاددان و دانشمند در کشور، موضوعی به این سادگی را کسی متوجه نمی شود. مگر می شود که خودروساز را مجبور به خرید مواد اولیه از جمله مس، فولاد، آلومینیوم و … با نرخ روز کرد و بعد به صورت دستوری قیمت خودرو را پایینتر از نرخ تمام شده تعیین کرد و از صنعت خودرو انتظار حال خوب و تولید محصولاتی با کیفیت و مطابق با استاندارد روز دنیا داشت؟

عضو هیات رییس انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد که نتیجه سالها تصدی گری و دخالت دولت در صنعت خودرو، وضعیت بحرانی فعلی شده است. دولت باید دست از دخالت در صنعت خودرو بردارد تا سهامداران واقعی وارد میدان شوند و با استفاده از قانون تجارت بتوانند برای توسعه محصول و تصمیمات اقتصادی و فنی خودشان تصمیم بگیرند و چیزی به آنها به صورت دستوری دیکته نشود.