سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه‌۱۴۰۵ به‌‌‌‌‌‌تازگی از موافقت اعضای این کمیسیون با کاهش قابل‌توجه تعرفه تمام خودروهای وارداتی به میزان چهار‌درصد خبر داده که همزمان اجرای این هدف را با اما و اگر و شبهات فراوانی همراه کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو را تهدیدی جدی برای تولید داخلی و اشتغال در صنعت خودروسازی دانست. وی تأکید کرد که سیاست‌های واردات بی‌رویه در شرایط بحران اقتصادی، باعث آسیب به تولیدکنندگان داخلی و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. نجفی‌منش از دولت خواست تا با حمایت از تولید داخلی، از آسیب‌های این سیاست جلوگیری کند و در تنظیم تعرفه‌ها بازنگری کند.

تصویب واردات خودروهای لوکس با تعرفه بالا، در شرایطی که قطعه‌سازان با کمبود نقدینگی، بدهی کلان خودروسازان و قطعی برق روبه‌رو هستند، اعتراض گسترده فعالان این صنعت را در پی داشته است. انجمن‌های قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که این سیاست می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و تضعیف تولید داخلی منجر شود.

در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تخصیص ارز به واردات خودرو به حدود ۲ میلیارد یورو رسید، اما کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه قطعه‌سازی داخلی، تولید را تحت فشار گذاشته است. افزایش نرخ ارز نیمایی و اولویت تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو، موجب کاهش ظرفیت تولید قطعات، افزایش قیمت‌ها و تهدید اشتغال در صنعت قطعه‌سازی شده است. مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که سیاست تخصیص ارز به تعادل بین واردات و تولید داخلی توجه دارد، اما فعالان صنعت خواستار شفافیت و تسریع در تخصیص منابع هستند. مدیریت هوشمندانه این منابع، کلید حفظ تعادل بازار و زنجیره تولید خودرو است.

مهندس جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران در نشست خبری امروز، مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو را «تیر خلاص» به صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی دانست. وی با انتقاد از تخصیص منابع ارزی برای واردات در شرایطی که قطعه‌سازان ماه‌ها در صف تخصیص ارز هستند، هشدار داد که این تصمیمات، صنعت داخلی را به بن‌بست کشانده و عملاً فضای رقابت نابرابری بین تولیدکننده داخلی و واردکننده ایجاد کرده است.

با صدور مجوز واردات خودروهای خارجی بدون محدودیت حجم موتور به منطقه آزاد اروند، موجی تازه در بازار خودرو ایران آغاز شده است. این تصمیم می‌تواند فرصت‌ساز برای اقتصاد محلی و چالش‌برانگیز برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی باشد.

انجمن تخصصی صنایع همگن در نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحران ارزی و روند تخصیص ناعادلانه منابع، نسبت به توقف قریب‌الوقوع فعالیت قطعه‌سازان و تعطیلی خطوط تولید خودرو هشدار داد. این انجمن همچنین مغایرت سیاست‌های فعلی با حمایت از تولید داخلی را یادآور شد و خواستار تسهیل ثبت سفارش و تسریع تخصیص ارز شد.

علی رغم اینکه بسیاری تصور می کنند زنجیره خودروسازی با واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده مخالف است، باید ذکر کنیم که خودروسازان و قطعه سازان داخلی مخالفتی با واردات خودرو ندارند. اما رفتار سلیقه ای با زنجیره خودروسازی و وارد کنندگان و همچنین تبعیض گذاری بین این دو سبب گلایه های متعدد زنجیره خودروسازی شده است.

واردات خودروهای کارکرده درحالی جدی‌تر شده است که همچنان موافقت‌ها و مخالفت‌ها پیرامون آن به قوت خود باقی است. علاوه بر این، در لایحه موردنظر قید شده که هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروهای کارکرده کند. این بند نیز واکنش‌هایی در پی داشت و برخی آن را خارج از چارچوب منطق توصیف ‌کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یک لایحه دو فوریتی برای واردات خودرو های کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد.