تبعیض در تخصیص ارز بین زنجیره خودروسازی و واردکنندگان خودرو

به گزارش خبر قطعه، مساله واردات خودرو از جمله خودروهای دست دوم در حالی در کشور پیگیری می شود که مدت هاست تخصیص ارز به زنجیره خودروسازی صورت نگرفته است. جدا از اینکه قطعه سازان مدت هاست در زمینه تخصیص ارز برای نوسازی خطوط تولید و دستگاه های خود مشکل داشته اند، در ماه های اخیر با بحران تخصیص ارز حتی برای خرید مواد اولیه و ریز قطعه ها از خارج کشور نیز رو به رو شده اند.

این موضوع یک سوال اصلی در ذهن همه ما ایجاد کرده که اگر ارز در کشور کم است، پس چگونه قرار است خودروهای دست دوم و صفر کیلومتر را وارد کشور کنیم و به شرکت های واردکننده خودرو ارز اختصاص می دهیم؟ اگر ارز نیست پس چرا مساله واردات خودروهای دست دوم را مطرح می کنیم؟

بدیهیست که در شرایط مساوی و برابر باید خودروسازان داخلی با شرکت های واردکننده رقابت کنند. اما اکنون شرایط به نحوی رقم خورده که زنجیره خودروسازی در موضع ضعف قرار دارد و تمام حواس ها صرفا به سمت واردکنندگان جلب شده و تمام امتیازات برای آنهاست. این در حالیست که بدیهی ترین موضوع در اقتصاد حمایت از تولید داخل و البته فراهم کردن شرایط مساوی و برابر برای رقابت و جلوگیری از انحصار است.

بخش اعظمی از کیفیت خودرو به قطعه سازی مربوط است. قطعه سازان مدت هاست اعلام کرده اند که خطوط تولید و دستگاه های آنها قدیمی شده و نگهداری آنها هزینه زیادی را به شرکت ها تحمیل می کند. ضمن اینکه برای افزایش کیفیت قطعات تولیدی و همچنین فراهم کردن زمینه برای توسعه محصولاتی جدید و مدرنتر، این نیاز وجود دارد که دستگاه های جدیدی را از خارج کشور خریداری کنند. اما همواره به بن بست کمبود ارز برخورد کرده اند و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است. در این شرایط هم مقصر کیفیت پایین خودروهای تولید داخل را قطعه سازی می دانند که با وجود تلاش های پی در پی برای خرید و واردات ماشین آلات و دستگاه های مدرن، به بن بست تخصیص ارز رسیده است.

قطعه سازان بارها اظهار کرده اند که نه تنها مخالف واردات خودرو نیستند، بلکه معتقد هستند که اگر در سالهای گذشته به جای اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شود، سالانه چند ده هزار خودرو به کشور وارد می شد و البته سرکوب قیمت خودروهای تولید داخل نیز وجود نداشت، اکنون شرایط صنعت و بازار خودرو به شکل بحرانی امروز نبود.

البته قطعه سازان پیشتر هم اعلام کرده بودند که اگر کشور با مشکل کمبود ارز مواجه است، این شرکت ها می توانند ارز مورد نیاز خود برای واردات را از محل دیگری تامین کنند. اما گمرک ایران اجازه ورود کالا با ارز بدون منشا و ارزی که منبع آن مشخص نباشد را نمی دهد. این موضوع هم یک موضوع چالش برانگیز برای زنجیره خودروسازی شده و این در حالیست که مساعدت هایی در همین زمینه با شرکت های واردکننده خودرو شده است. آیا در افرادی در واردات خودرو ذی نفع هستند که زیر سبیلی این موارد برای آن ها حل و فصل شده است؟