با شدت گرفتن قطعی‌های برق در شهرک‌های صنعتی، صنعت قطعه‌سازی کشور با کاهش چشمگیر تولید مواجه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی واحدها، فعالیت به کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت رسیده و قطعه‌سازان ماهانه تا ۹۶ ساعت خاموشی تجربه می‌کنند. این شرایط باعث افزایش هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و توقف خطوط تولید خودروسازان شده است. در حالی که وزارت صمت از قطع برق بدون هماهنگی انتقاد کرده، نهاد ریاست‌جمهوری خواستار توقف این روند شده، اما بحران همچنان ادامه دارد.

در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت قطعه‌سازی با بحران شدید نقدینگی، بدهی سنگین خودروسازان، انفجار در بندر شهید رجایی، کمبود مواد اولیه و توقف برخی خطوط تولید مواجه شد. وعده‌های دولت برای بهبود شرایط تاکنون عملی نشده و فشارها بر تولیدکنندگان افزایش یافته است. با این حال، اجرایی شدن توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، کورسویی از امید برای صادرات قطعه به کشورهایی چون روسیه و بلاروس ایجاد کرده است.

صنعت خودروسازی و زنجیره تامین در شرایطی قرار دارد که اکنون همه منتقد آن هستند. از مردم عادی گرفته تا مسئولین و نمایندگان مجلس. حال که همه منتقد هستند چرا کسی به صورت ریشه ای این مشکل را بررسی نمی کند؟ آیا کسی بررسی کرده که صنعت خودروسازی و زنجیره تامین به چه دلیل در سالهای اخیر به این وضعیت دچار شده و این بحران ها ناشی از تصمیمات چه افرادی است؟

وزیر صمت درباره علت فروش خودرو در بورس کالا توضیحاتی ارائه داد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: متاسفانه در وزارت صمت افراد با دیدگاه‌های عجیب و غریب جمع شده‌اند که اشرافی در موضوعات خودرو، بازار و واردات آن ندارند و در نتیجه شاهد آشفتگی در بازار خودرو هستیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح تحول خودرو، به برنامه‌های این وزارتخانه برای خودروسازی کشور تا پایان کار دولت سیزدهم پرداخته و در آن از سه گام اساسی در این صنعت تا سال ۱۴۰۴ رونمایی کرده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

 سخنگوی شورای رقابت:اگر دولت بخواهد قیمت‌ خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو ۲۷ تا ۳۰ درصد است، گفت: وزارت صمت اجازه دارد که در قیمتهای اعلام شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین تر هم اعلام کند

سخنگوی وزارت صمت گفت: ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد.