رئیس اتاق مشهد:سرمایهها پشت خط تولید متوقف ماندند
کد خبر : ۶۱۲۶ | تاریخ انتشار : ۰۴-۱۲-۱۴۰۴ - ۷:۵۶ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
محمدرضا توکلیزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با انتقاد از وضعیت نامطمئن اقتصاد کشور تأکید کرد: تداوم بلاتکلیفی و ناپایداری سیاستها، به کاهش سرمایهگذاری و تعویق طرحهای توسعهای در بخش تولید منجر شده است.
توکلیزاده با بیان اینکه «اقتصاد ایران در تله تعلیق گرفتار شده»، اظهار کرد: یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، خواب سرمایه در بخش خصوصی است. به گفته وی، زمانی که افق آینده روشن نباشد، نخستین واکنش سرمایهگذاران توقف اجرای طرحهای توسعهای و به تعویق انداختن نوسازی تجهیزات و خطوط تولید است.
خبر قطعه – وی افزود: امروز مساله فعالان اقتصادی تنها دشواریهای محیط کسبوکار نیست، بلکه ناتوانی در تصمیمگیری و نبود چشمانداز قابل پیشبینی، آنها را در موقعیتی قرار داده که حتی برای هفتههای پیشرو نیز امکان برنامهریزی دقیق ندارند.
رئیس اتاق مشهد با اشاره به نوسانات سیاستهای ارزی، ناترازیهای انرژی و ضعف در حکمرانی اقتصادی تصریح کرد: در چنین فضایی، سرمایهگذار به جای تمرکز بر توسعه و افزایش بهرهوری، ناچار به مدیریت نااطمینانیهاست. این وضعیت اگرچه ممکن است در کوتاهمدت در آمارهای رسمی نمود چندانی نداشته باشد، اما در میانمدت به کاهش رشد اقتصادی، افت بهرهوری و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر خواهد شد.
توکلیزاده همچنین هشدار داد که بخشی از سرمایههای بخش خصوصی در حال حاضر به جای ورود به چرخه تولید، در انتظار روشنتر شدن شرایط اقتصادی باقی ماندهاند؛ روندی که بهتدریج خود را در کاهش سرمایهگذاری صنعتی نشان خواهد داد.
وی فرسودگی تجهیزات و عقبماندگی فناورانه را از دیگر تبعات تعلیق اقتصادی برشمرد و گفت: تداوم بحرانها باعث شده از جریان توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری عقب بمانیم؛ مسالهای که بازگشت اقتصاد ایران به مدار رقابت منطقهای و جهانی را دشوارتر میکند.
به گفته رئیس اتاق مشهد، تعلیق اقتصادی تنها سرمایه مالی را متوقف نمیکند، بلکه موجب فرسایش سرمایه انسانی نیز میشود؛ چراکه در نبود چشمانداز روشن، انگیزه مدیران و نیروهای متخصص برای ماندگاری و فعالیت بلندمدت کاهش مییابد.
توکلیزاده در پایان تأکید کرد: اقتصاد کشور بیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. حتی در شرایط دشوار نیز اگر قواعد بازی شفاف و پایدار باشد، فعال اقتصادی میتواند تصمیمگیری کند. خروج از وضعیت فعلی مستلزم ثبات مقررات، شفافیت در سیاستگذاری و بازسازی اعتماد در فضای کسبوکار است؛ در غیر این صورت، هزینههای انباشته این بلاتکلیفی در قالب کاهش رشد، تضعیف اشتغال و افت سرمایهگذاری نمایان خواهد شد.