رئیس سازمان حمایت:با دستوریسازی مخالفیم/ نقش کلیدی صنعت قطعهسازی در تعیین قیمت و کیفیت نهایی خودرو
کد خبر : ۶۱۳۱ | تاریخ انتشار : ۰۴-۱۲-۱۴۰۴ - ۹:۵۸ | مدت مطالعه: |
نسخه چاپی
حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه این سازمان مخالف قیمتگذاری دستوری است، اعلام کرد تصمیمگیری درباره قیمت خودرو صرفا بر اساس قانون و در چارچوب مصوبات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرفکننده انجام میشود.
وی با اشاره به نقش کلیدی صنعت قطعهسازی در تعیین قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار کرد: آغاز هر اصلاح جدی در بازار خودرو از زنجیره تامین و بهویژه صنعت قطعهسازی میگذرد. به گفته فرهیدزاده، در شرایطی که تولید تحت تاثیر افزایش قیمت نهادهها، نوسانات ارزی و محدودیتهای زیرساختی قرار دارد، انتظار از قطعهسازان بهویژه شرکتهای پاییندست، ارتقای بهرهوری و تضمین کیفیت است؛ چراکه کیفیت خودرو از همین بخش شکل میگیرد.
خبر قطعه – رئیس سازمان حمایت در تشریح سازوکار قانونی قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: مطابق قانون، تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در همین چارچوب عمل میکند. بررسی صورتهای مالی خودروسازان طبق مصوبات شورا و در بازههای زمانی مشخص انجام میشود و در صورت لزوم، استعلامهای مرتبط از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اخذ خواهد شد.
فرهیدزاده با اشاره به برخی تجربههای اخیر در حوزه قیمتگذاری افزود: در مواردی که شرکتها خارج از ضوابط قانونی اقدام کردهاند، با ورود دستگاههای نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیمگیری بازگشته و درخواستهای خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی تاکید کرد حقوق مصرفکننده خط قرمز سازمان حمایت، دولت و قوه قضائیه است و در صورت احراز هرگونه اجحاف، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت همچنین به موضوع فروشهای خارج از مجوز موسوم به «خالیفروشی» اشاره کرد و گفت: اصلاح آییننامههای مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد. هدف، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد سامانه واحد تنظیمگری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاههاست.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تعامل مستمر با دستگاه قضایی برای جرمانگاری تخلفات احتمالی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد شفافیت، انضباط در بازار خودرو و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.