انجمن ملی کیفیت ایران با رونمایی از طرح تحول کیفیت در زنجیره تامین صنعت خودرو سعی کرده است با نگاه متفاوت از رویکردهای فعلی (افزایش تیراژ)، بهبود کیفیت زنجیره تامین صنعت خودرو را با تمرکز بر ارتقا کیفیت محصولات قطعه‌سازان هدف قرار دهد.

در حالی واردات خودرو می تواند به ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت در صنعت خودرو کمک کند اما این نکته حائز اهمیت است که این کار نتیجه عکس نداشته باشد و چالش های بیشتری را به این صنعت تحمیل نکند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری از شرکت‌های توانمند ایرانی به‌ویژه شرکت‌هایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه می‌کردند، وجود دارد.

فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند که دولت بایستی قیمت‌گذاری را رها کند؛ در غیر این صورت بایستی بودجه مورد نیاز را هم تعیین کند؛ چراکه منابع مالی صنایع نامتناهی نیست. آنها همچنین این سوال را مطرح می کنند که در شرایط زیان‌دهی صنعت، چنانچه قیمت ثابت بماند، راه‌حل نجات از بحران چیست و با کدام شیوه می‌توان افزایش تولید را رقم زد؟

در آغاز هفته جاری شاهد تایید ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو با وجود وعده‌های داده شده برای برچیده شدن آن بودیم.اظهارنظرهای مختلف و متعددی مبنی بر تایید یا رد این تصمیم ارائه شد که به عقیده بنده با توجه به کفایت احاطه دولتمردان به غیر علمی و عملی بودن این امر، باید دلایل دیگری را ازجمله دو دلیل ذیل بر شمرد:

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید دولت و تصمیم‌گیران در حوزه صنعت خودرو باید سرانجام به یک جمع بندی دقیق برسند که قصد دارند با این بخش چه کنند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته اصلاحات طرح واردات مدیریت شده خودرو را نهایی و این مصوبه را برای بررسی به صحن علنی ارسال کرد.

بررسی‌ عملکرد کارخانجات صنعتی، همچنین شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه تولید ۲۰ محصول از ۳۵ محصول منتخب صنعتی و معدنی در کشور با رشد همراه بوده و گزارش‌های دریافتی حکایت از تداوم این روند مثبت تا پایان مهر ماه و ایام گذشته از آبان‌ماه دارد.

قائم مقام شرکت سفیر صنعت اسپید گفت: مطابق قرارداد، مطالبات قطعه ساز باید ظرف ۱۲۰ روز از طرف خودروساز پرداخت شود اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد اجرای چنین تعهداتی موفقیت آمیز نبوده است.