امیرحسین جلالی، عضو هیات‌رئیسه انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با ترسیم تصویری صریح از وضعیت امروز زنجیره‌تأمین گفت: صنعت قطعه‌سازی سال‌هاست از سرمایه‌گذاری مؤثر محروم مانده و اکنون فرسایش تجهیزات، کمبود ارز و بی‌ثباتی اقتصادی، مسیر نوسازی فناوری و ارتقای کیفیت را به بن‌بست کشانده است.

به گفته او، بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات فعال در خطوط تولید، عمری بیش از یک دهه دارند و در برخی واحدها تجهیزات با قدمت ۱۵ تا ۲۰ سال همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالی‌که فناوری تولید در جهان با شتابی بی‌سابقه در حال تغییر است. این فاصله تکنولوژیک، مستقیماً خود را در سطح کیفی قطعات نشان می‌دهد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه نهاده‌های تولید در ماه‌های اخیر گفت: رشد چندبرابری قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و مواد پلیمری، فشار بی‌سابقه‌ای بر واحد‌های قطعه‌سازی وارد کرده و به‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده خودرو اثر گذاشته است.

آقای بهرام طیبی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها تنها محدود به صنعت خودرو نیست، افزود: همان‌طور که در بازار کالا‌های مصرفی عمومی نظیر تخم‌مرغ یا روغن خوراکی شاهد جهش‌های ناگهانی قیمت بوده‌ایم، در بخش مواد اولیه صنعتی نیز چنین شوک‌هایی رخ داده است؛ به‌عنوان نمونه، قیمت محصولات فولادی تولیدی فولاد مبارکه در مقاطعی طی یک بازه کوتاه تقریباً دو برابر شده است.

صنعت قطعه‌سازی خودرو در ماه‌های پایانی سال با ترکیبی از فشارهای مالی، نوسانات شدید ارزی و مطالبات پرداخت‌نشده از سوی برخی خودروسازان روبه‌رو شده؛ شرایطی که به گفته فعالان این بخش، نه‌تنها تولید بلکه امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص را تهدید می‌کند.

مهرداد آلان، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان تهران، از احتمال ناتوانی برخی واحدها در پرداخت عیدی، پاداش پایان سال و حتی بخشی از حقوق کارکنان خبر می‌دهد.

شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود، در دی‌ماه به ۴۶.۹ واحد سقوط کرد؛ عددی که نه‌تنها پایین‌تر از مرز حیاتی ۵۰ قرار دارد، بلکه نسبت به آذرماه ۸.۷ واحد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که شامخ خودرو در آذر به ۵۵.۶ واحد رسیده بود و نشانه‌هایی از خروج تدریجی از رکود را مخابره می‌کرد.

قرار گرفتن شاخص زیر عدد ۵۰ به معنای انقباض فعالیت‌های اقتصادی در این بخش است. افت همزمان در اغلب مؤلفه‌های اصلی، تصویری از تعمیق رکود در صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران ارائه می‌دهد؛ رکودی که به نظر می‌رسد در نخستین ماه زمستان شتاب گرفته است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با هشدار نسبت به تعمیق بحران در صنعت خودرو اعلام کرد که زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۳۰ همت رسیده و شکاف ۶۶۰ همتی میان قیمت کارخانه و بازار، نه‌تنها تولید را تقویت نکرده، بلکه زمینه هجوم تقاضای سوداگرانه و تشدید فشار بر زنجیره قطعه‌سازی را فراهم کرده است.

صنعت خودرو دیگر فقط درباره موتور، بدنه و خط مونتاژ نیست. امروز خودرو ترکیبی از نرم‌افزار، باتری، داده و شبکه‌ای پیچیده از تامین‌کنندگان در سراسر جهان است. همین تغییر باعث شده رابطه میان خودروسازان و قطعه‌سازان هم دگرگون شود.

در گذشته، این رابطه بیشتر بر سر قیمت شکل می‌گرفت. خودروسازان تلاش می‌کردند قطعه را ارزان‌تر بخرند و تامین‌کنندگان برای حفظ قرارداد، با حاشیه سود کمتر کنار می‌آمدند. اما بحران‌های چند سال اخیر – از کمبود جهانی نیمه‌هادی‌ها گرفته تا اختلال در حمل‌ونقل و تنش‌های تجاری – نشان داد این مدل شکننده است.

عبارت «خودروهای داخلی کیفیت ندارند» سال‌هاست در افکار عمومی تکرار می‌شود. اما برخی فعالان صنعت خودرو می‌گویند پیش از داوری قطعی، باید پرسید منظور از «کیفیت» دقیقاً چیست و با چه شاخصی سنجیده می‌شود.

سعید صبوری، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، از جمله کسانی است که با ادبیات رایج درباره «بی‌کیفیتی مطلق» موافق نیست.

او می‌گوید: هیچ‌گاه به قطعه‌ساز گفته نشده از مواد نامرغوب استفاده کند. قطعات نصب‌شده روی خودروها تأییدیه‌های لازم را دریافت می‌کنند و محصولات باید استانداردهای مصوب را پاس کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از بسته حمایتی دولت برای تولید، تأکید کرد که این بسته با ابعاد تورم موجود در اقتصاد کشور تناسب ندارد و نمی‌تواند به‌طور مؤثر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کند.

حسن فروزان‌فرد در ارزیابی خود از سیاست جدید حمایتی دولت گفت: در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها با تورم بالای ۶۰ درصد در تأمین مواد اولیه، خدمات فنی و هزینه‌های جاری روبه‌رو هستند، بسته‌ای که برای جبران بخشی از فشارها طراحی شده، از نظر حجم و دامنه اثرگذاری کافی نیست. به گفته او، حتی اگر نحوه اجرا بدون نقص باشد، اصل درمان پیشنهادی با شدت بحران هم‌خوانی ندارد.