سعید صبوری، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از تکرار گزاره «کیفیت پایین خودروهای داخلی» تأکید کرد: بارها در مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی گفته‌ام که با این ادبیات موافق نیستم. اینکه مدام تکرار کنیم خودروهای داخلی کیفیت ندارند، به نظر من منصفانه نیست.

او با طرح این پرسش که «کدام قطعه‌ساز مأمور شده مواد بی‌کیفیت استفاده کند؟» گفت: هیچ‌وقت به ما نگفته‌اند جنس نامرغوب تولید کنیم. تمام قطعاتی که روی خودرو نصب می‌شود، تأییدیه‌های لازم را از سازمان استاندارد دریافت می‌کند. وقتی خودرو موفق به پاس کردن استانداردهای ۸۵‌گانه شد و بعد به ۱۱۰ استاندارد ارتقا یافت و حتی صحبت از ۱۲۰ استاندارد هم مطرح شد، یعنی از نظر الزامات فنی چیزی کم ندارد.

نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی دیگر صرفاً یک گلایه پراکنده در شبکه‌های اجتماعی نیست؛ به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. از صدای غیرعادی موتور و ایرادات مونتاژی گرفته تا نقص‌های ایمنی و خدمات پس از فروش، طیف انتقادات گسترده‌تر از گذشته شده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا کیفیت پایین، نتیجه بی‌مسئولیتی خودروسازان است یا محصول یک زنجیره سیاست‌گذاری معیوب؟

مرور گفت‌وگوهایی که با فعالان صنعت خودرو، قطعه‌سازان و کارشناسان انجام شده، نشان می‌دهد پاسخ ساده و تک‌خطی برای این پرسش وجود ندارد.

احسان نعمت‌بخش، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به تبعات سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: با این شیوه قیمت‌گذاری نه می‌توان مشتری نهایی یعنی مردم را راضی نگه داشت و نه امکان حفظ و ارتقای کیفیت وجود دارد؛ چراکه تولیدکننده تحت فشار هزینه‌ها، ناچار به تعدیل کیفیت می‌شود.

یک کارشناس صنعت خودرو می گوید: تنها مسیر بازگشت تعادل به بازار، آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت واقعی است؛ مسیری که می‌تواند هم کیفیت را ارتقا دهد و هم فاصله قیمت کارخانه و بازار را از میان بردارد.

عطا بهرامی، معتقد است، قیمت‌گذاری تکلیفی نه‌تنها نتوانست تورم خودرو را مهار کند، بلکه ساختار مالی خودروسازان را فرسوده و کیفیت محصولات را تحت فشار قرار داد.

مهدی عیوض‌پور، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به تغییر مدیریت خودروسازان از بخش دولتی به خصوصی افزود: انتقال مدیریت از دولتی به بخش خصوصی به دلیل وجود مشکلات غیرقابل حل مدیریتی و مالی ناگزیر بود و زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، غیرقابل جبران به نظر می‌رسید.

وی افزود: با مدیریت بخش خصوصی، فرآیند اصلاح قیمت آغاز شده و می‌توان امیدوار بود که روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز بهبود یابد. اگر با نگاه فرآیندی و نه مقطعی به مشکلات پرداخته شود، بهبود قابل لمس خواهد بود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به تضعیف سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، این روند را حاصل انباشت مشکلات ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد دانست و تأکید کرد ادامه این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال کشور را با تهدید جدی مواجه کند.

فرشید شکرخدایی با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اظهار کرد: شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۴ به عدد ۶.۱۳ رسیده که بدترین وضعیت از بهار ۱۳۹۸ تاکنون محسوب می‌شود؛ وضعیتی که حتی نسبت به دوران شیوع کرونا نیز نامساعدتر ارزیابی شده است.

با تغییر مبنای تخصیص ارز صنایع خودروسازی از «تالار اول» به «تالار دوم» مرکز مبادله، صنعت خودرو ایران با موج تازه‌ای از افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده است. فعالان این صنعت می‌گویند این تغییر، همزمان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و رشد بهای مواد اولیه، فشار کم‌سابقه‌ای بر زنجیره تولید وارد کرده است؛ فشاری که به گفته برخی از تولیدکنندگان، بخشی از واحدهای قطعه‌سازی را تا مرز توقف فعالیت پیش برده است.

صنعت خودرو یکی از صنایع بزرگ و اشتغال‌زای ایران به شمار می‌رود و ده‌ها صنعت وابسته را درگیر می‌کند. با این حال، افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های اخیر، در شرایطی که قیمت فروش خودرو همچنان با سازوکارهای دستوری تعیین می‌شود، جریان نقدینگی در زنجیره تولید را با اختلال مواجه کرده است.

دبیر انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با تأکید بر نقش پلت‌فرم‌های قدیمی در افت کیفیت خودرو گفت ادامه تولید بر پایه معماری‌های فرسوده، هزینه نگه‌داشت کیفیت را افزایش داده و نارضایتی مصرف‌کننده را تشدید کرده است.

یعقوب دادگراصل، دبیر انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه ملی مهارت، با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت خودرو گفت: کیفیت خودرو قربانی ترکیبی از تحریم، سیاست‌گذاری و مدیریت است، اما اگر بخواهیم وزن بدهیم، باید گفت سیاست‌گذاری و مدیریت ناپایدار اثر عمیق‌تری از تحریم داشته‌اند

امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان کشوری، در واکنش به برخی گزارش‌ها و انتقادها درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو، با اشاره به نقش بازیگران بالادستی در زنجیره تولید، تأکید کرد که تمرکز یک‌جانبه بر خودروسازان، تصویر دقیقی از واقعیت صنعت خودرو ارائه نمی‌دهد.

در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار ناتوان تحت پوشش سازمان بهزیستی، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اداره‌کل بهزیستی، شرکت توزیع نیروی برق و گروه صنعتی فنرلول به امضا رسید.