وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار به صدها میلیون تومان می‌رسد، نه صنعت خودرو سود می‌برد و نه مصرف‌کننده؛ فقط دلال‌ها برنده‌اند.

رخشنده، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار خودرو، تأکید کرد که این اختلاف در برخی محصولات به رقمی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و منافع آن نه به تولید می‌رسد و نه به مصرف‌کننده نهایی.

صنعت خودروی ایران سال‌هاست در چرخه‌ای تکرارشونده از بحران‌های ساختاری گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که در آن افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، مداخلات سیاست‌گذارانه و قیمت‌گذاری دستوری، به‌طور هم‌زمان فشار را بر خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، هر موج افزایش قیمت در بازار خودرو، پرسش‌هایی آشنا را دوباره به سطح افکار عمومی می‌آورد: اگر بخش قابل‌توجهی از تولید داخلی‌سازی شده، چرا قیمت خودرو همچنان به نرخ ارز گره خورده است؟ نقش دولت در این معادله چیست و چرا الگوهای جهانی رقابت و قیمت‌گذاری، در صنعت خودروی ایران بازتولید نمی‌شود؟

در شرایطی که نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های بانکی و تصمیم‌های متناقض اقتصادی فضای تولید را ناامن کرده، قطعه‌سازان به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی صنعت خودرو، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. ادامه قیمت‌گذاری دستوری، بی‌توجهی به زنجیره تأمین و اولویت‌دادن به واردات به‌جای تولید، توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را کاهش داده و آینده تولید خودرو را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

اسماعیل شجاعی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به انتقال ارز از کانال اول به کانال دوم می‌گوید اقتصاد کشور عملاً در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اما سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با این شرایط تنظیم نشده است.

به گفته او، در چنین وضعیتی نخستین بخشی که باید مورد حمایت قرار گیرد، تولید است؛ اما نشانه‌ها نشان می‌دهد تولید در اولویت سیاست‌گذاری قرار ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مطالعه استانداردهای اجباری ایمنی خودرو در کشورهای منتخب» سطح ایمنی خودروهای تولید داخل را بررسی و آن را با کشورهای اروپا، آمریکا، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و هند مقایسه کرده است. نتیجه این مقایسه نگران‌کننده است: استانداردهای ایمنی خودرویی که امروز در ایران ملاک تولید قرار می‌گیرند، دست‌کم ۱۷ سال از الگوهای جهانی عقب‌ترند.

در حال حاضر، ایمنی خودروهای تولید داخل به رعایت «استانداردهای ۸۵گانه» محدود شده است؛ استانداردهایی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها حداقل عملکرد خودرو در شرایط خاص تصادف را می‌سنجند و به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده ایمن‌بودن خودرو نیستند.

در حالی که بسیاری از تحلیل‌گران انتظار داشتند تورم تولید خودرو در پاییز ۱۴۰۴ شتاب بگیرد، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران روایت متفاوتی ارائه می‌دهد. داده‌های رسمی نشان می‌دهد رشد هزینه‌های تولید در صنعت خودرو در این فصل، نسبت به تابستان کاهش یافته است؛ کاهشی که بیش از آن‌که نشانه آرامش باشد، می‌تواند حاصل وقفه زمانی انتقال شوک‌های اقتصادی به بخش تولید باشد.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده خودرو در پاییز امسال نسبت به فصل قبل ۶.۲ درصد ثبت شده است. این رقم در مقایسه با تورم ۱۰.۶ درصدی تابستان، افت محسوسی را نشان می‌دهد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی و مدیرعامل آسیا لنت، وضعیت سایپا را نگران‌کننده خواند و گفت: این شرکت با ۳۷ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و مطالبات معوق مواجه است و تولیدش ۳۷ درصد کاهش یافته است. تغییر سریع مدیریت ضروری است تا کارایی و ثبات به این شرکت بازگردد.

نجفی‌منش تأکید کرد: تا زمانی که مدیریت سایپا در دست بخش دولتی باشد، کارایی لازم حاصل نخواهد شد. نیازمند مدیر شایسته و کاردان هستیم تا صنعت قطعه‌سازی و تولید خودرو داخلی بتواند به مسیر رشد و کیفیت بازگردد.

جواد علی‌نژاد، رئیس کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان تهران و مدیرعامل شرکت فنرلول ایران، در نشست کارگروه تخصصی کیفیت در صنعت خودرو، بر ضرورت تعریف دقیق مأموریت، اختیارات و اهداف عملیاتی تیم‌ها تأکید کرد و گفت: بدون چارچوب مشخص، هیچ جلسه‌ای به نتیجه عملی نمی‌رسد.

او با اشاره به تجربه شکست خورده یک کمیته تخصصی که با گزارش ۷۰۰ صفحه‌ای، هیچ دستاورد ملموسی نداشت، توضیح داد: باید بدانیم مأموریت هر تیم چیست، اختیارات آن تا کجاست و اهداف سال آینده چه هستند. همچنین هر عضو باید بداند چه مدارکی تهیه کند و خروجی هر جلسه چه خواهد بود.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تأکید بر این‌که ارتقای کیفیت خودرو بدون نوسازی پلت‌فرم و اصلاح سیاست‌های کلان ممکن نیست، گفت: تداوم تولید خودروهای قدیمی، قیمت‌گذاری دستوری، فشار بر زنجیره تأمین و محدودیت‌های ناشی از تحریم، کیفیت خودرو در ایران را به مفهومی شعاری تبدیل کرده است.

مدنی با اشاره به این‌که کیفیت خودرو سال‌هاست به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شده، اظهار داشت: در حالی که مصرف‌کنندگان از افت کیفیت و فاصله معنادار محصولات داخلی با استانداردهای جهانی گلایه دارند، کیفیت اغلب به‌صورت کلی و بدون توجه به الزامات فنی، اقتصادی و ساختاری مطرح می‌شود؛ درحالی‌که ریشه کیفیت، نه در مونتاژ نهایی، بلکه در طراحی محصول، پلت‌فرم، زنجیره تأمین و فضای کلان کسب‌وکار نهفته است.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تحولات اخیر بازار خودرو، نقش خودروسازان در افزایش قیمت‌ها را کم‌رنگ دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، عامل اصلی رشد قیمت خودرو، تصمیمات کلان اقتصادی دولت است، نه رفتار خودروسازان.

به گفته کاکایی، دولت به دلایل اقتصادی، نرخ ارز مرتبط با صنایع را به‌صورت ناگهانی از حدود ۷۰ هزار تومان به بازه ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش داده است؛ افزایشی نزدیک به ۸۰ درصد که عملاً به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و جهش هزینه‌های تولید است.